أكّد لـ “سبق” أن ضخ 27 تريليون في الاقتصاد حتى 2030 يعزز التنمية الشاملة

مؤشرات إيجابية.. “البوعينين”: نمو القطاع غير النفطي دليل نجاعة الإصلاحات

أوضح عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين؛ أن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الضبط المالي وخفض العجز من أهم أهداف الحكومة المرتبطة بالمالية العامة، ووفق الأرقام المحققة لميزانية 2021 نجد أن الحكومة نجحت في تحقيق تلك الأهداف، وبخاصة العجز الذي انخفض إلى 85 مليار ريال؛ أي ما نسبته 2.7%.

وأضاف، أن ذلك مؤشر مهم على الضبط المالي وتحقيق الأهداف المعلنة، وإذا ما ربطنا هذا بتوقع تحقيق فائض مالي، عام 2022، بمبلغ 90 مليار ريال، فذلك يعني أن الحكومة نجحت في تحقيق هدف التوازن المالي قبل عام 2023 وهو العام المحدد لتحقيق الهدف، وهذا أمر يُحسب للحكومة ولأدائها المالي الحصيف.

وأبان أن تحسن إيرادات 2021 وخفض العجز، والتفاؤل في أرقام ميزانية 2022 وتوقع تسجيل أول فائض في ميزانية 2022 بـ 90 مليار منذ 8 سنوات، لا يمكن فصله عن إدارة المملكة المتميزة لملف ‫النفط، وتحقيق توافق المنتجين في “أوبك+” التي دعمت الأسعار بعد الانهيار وأسهمت في ارتفاعها بشكل كبير.

وبيّن “البوعينين”؛ أن التزام الحكومة بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط رغم ارتفاع الايرادات بشكل كبير وتحقيق فائض مالي يعني استمرارية الضبط المالي والالتزام بالأهداف المحددة دون تغيير واستثمار الفوائض لدعم الاحتياطيات المالية بما يعزز ملاءة الدولة المالية ويسهم في رفع قدراتها على مواجهة الأزمات العالمية مستقبلاَ ويحسّن من تصنيفها الائتماني.

وقال إنه من المهم الإشارة إلى النمو المحقق للقطاع غير النفطي في عام 2021 وارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل الى 372 مليار ريال، ونمو الاقتصاد بنسبة 2.9% والقطاع غير النفطي بنسبة 5.4% وهو مؤشر مهم لتعافي الاقتصاد وخروجه من تداعيات جائحة كورونا.

وزاد: تسجيل أعلى إيرادات غير نفطية على الإطلاق بـ 372 مليار أمر مهم، ويؤكّد سعي الحكومة الحثيث لتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستدامة المالية مستقبلاً، إلا أنه من المهم تحقيق التوازن الأمثل بين المالي والاقتصادي وبما يؤسّس لاستدامة موثوقة وآمنة.

وأردف عضو مجلس الشورى، أن استمرار النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في عام 2022 بنسبة 4.8% يؤكّد نجاعة الإصلاحات المالية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030، حيث ما زالت جهود الحكومة مستمرة في تنويع مصادر الاقتصاد من خلال رفع كفاءة الاقتصاد وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية والمحلية.

وأبان أهمية تحفيز القطاعات المستهدفة بالرؤية وفي مقدمها القطاع السياحي والتقني والتعدين والصناعة وهي من القطاعات المحققة لأهداف مختلفة، ومنها توفير الوظائف والفرص الاستثمارية ورفع حجم الناتج الإجمالي واستثمار المقومات المتاحة وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين والتنمية الاقتصادية عموماً.

واختتم أن ضخ أكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد حتى 2030 شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والإنفاق الاستهلاكي سيعزز التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص والفرص التي ستتوفر خلال السنوات المقبلة.