استكمال مسيرة الإصلاحات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص

فوائض للمرة الأولى منذ 8 أعوام.. قراءة بـ”الميزانية الجديدة” تحمل دلالات

توقعت وزارة المالية التحول للفوائض اعتبارًا من عام 2022 بنحو 90 مليار ريال (955 مليار ريال مصروفات مُقَدّرة، مقابل 1045 مليار ريال إيرادات)، ثم فائض بـ27 مليار ريال في 2023، و42 مليار ريال فائضٌ متوقع في 2024.

وأظهرت تقديرات ميزانية المملكة للعام المقبل 2022، عدم توقع عجز للمرة الأولى منذ 8 أعوام منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014؛ حيث تستهدف المملكـة استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصاديـة والماليـة التـي أجرتها فـي ظـل رؤيـة 2030، ومنها تطويـر الماليـة العامـة مـن خـلال تحقيـق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي، بالإضافة إلى تبنـي السياسـات الماليـة التـي تسـاهم فـي تحقيـق الاستقرار في الميزانيـة العامـة للدولـة ورفـع جـودة التخطيـط المالي؛ كالسـيطرة علـى مسـتويات العجـز فـي الميزانيـة وتحقيـق الاسـتدامة الماليـة.

وتسعى الحكومـة إلى السيطرة على معدلات عجـز الميزانيـة ليصـل إلى مسـتويات تضمن الاسـتقرار والاسـتدامة الماليـة؛ حيـث مـن المقـدر أن يبلـغ عجـز الميزانيـة نحـو 6.1% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي العـام 2022م، مـع توقـع تحقيـق فوائـض فـي الميزانيـة بـدءًا مـن العـام 2023م.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الحكومـة فـي رفـع كفـاءة الاتفـاق وتعزيـز دور القطـاع الخـاص مـن خـلال زيـادة مشـاركة الصناديـق فـي الإنفـاق الرأسـمالي كصنـدوق الاستثمارات العامـة، الـذي يُعـد المحـرك الفاعـل لتنميـة وتنويع الاقتصاد السـعودي.

ولمكانة المملكة الاقتصادية على الخارطة الدولية، أتت عناصر الميزانية ومحتوياتها ومؤشرات القياس فيها لتؤكد صناعة التميز في إدارة الأزمات والحفاظ على متانة الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر المشروعات الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبما يعزز بيئة الأعمال في المملكة.

وكشفت تقديرات ميزانية عام 2022م، أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1.045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4%‏ ‎عن‎ ‎المتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م؛ فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالى 955 مليار ريال، في حين يُتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي).. وتعمل حكومة المملكة على توجيه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

ووفقًا لتقديرات تحليلية لـ51 عامًا في الفترة من 1969 حتى 2021″؛ فإن ميزانيات السعودية سجلت عجزًا خلال 31 عامًا؛ فيما حققت فوائض في الـ20عامًا المتبقية؛ حيث سجلت السعودية عجزًا بنحو 360 مليون ريال في 1969، ثم سجلت فائضًا لسبعة أعوام على التوالي “من 1970 حتى 1976″؛ فيما عادت إلى تسجيل العجز في 1977 و1978، بـ7.4 مليار ريال و16.5 مليار ريال على التوالي.

فيما سجلت الميزانية فوائض لأربعة أعوام “من 1979 حتى 1982″؛ فيما عادت إلى تسجيل عجز لـ17عامًا على التوالي “من 1983 حتى 1999″، لتكون بذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات هي الأسوأ في تاريخ ميزانيات السعودية، مسجلة عجزًا إجماليًّا خلال الفترة بنحو 826 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقارب 51.6 مليار ريال، ثم فائض 2000، ومن بعده عجز في 2001 و2002، بـ27 مليار ريال و20.5 مليارات ريال على التوالي. ومنذ 2003 حتى 2008، سجلت الميزانية فوائض لستة أعوام متتالية بإجمالي 1.4 تريليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بمتوسط فائض 233 مليار ريال سنويًّا.

وسجلت عجزًا عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية، عند 86.6 مليار ريال. وفي 2010 و2011 و2012 و2013 عادت السعودية إلى الفوائض مرة أخرى، بنحو 86.6 مليار ريال، و291 مليار ريال، و329 مليار ريال، و158 مليار ريال على التوالي.

ثم بدأت في تسجيل العجز من 2014، مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستويات 120 دولارًا للبرميل في منتصف العام؛ لتسجل عجزًا بقيمة 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015. فيما بدأ العجز بالانخفاض مع إطلاق رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل؛ ليبلغ العجز 311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017، و174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019.