قالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد ارتفعت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتدفع سوق السيارات في البلاد لتسريع اتجاهها نحو التحول الأخضر.
وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية أن الشهر الماضي شهد بيع إجمالي 378 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في الصين، بارتفاع بنسبة 122.3 في المائة على أساس سنوي، لتنمو بنحو 20 في المائة على أساس شهري.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فإنه خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر الماضيين، قفزت مبيعات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 178.3 في المائة على أساس سنوي إلى 2.51 مليون وحدة.
وسجل صُناع مركبات الطاقة الجديدة الصينيون مبيعات جملة قوية الشهر الماضي، حيث باع 14 منهم مبيعات جملة تجاوزت الـ10 آلاف وحدة.
وسجلت مبيعات الجملة لشركة «بي واي دي» الصينية الرائدة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة 90546 وحدة، تلتها شركة «تسلا – الصين» بـ52859 وحدة الشهر الماضي، بحسب الجمعية.
وحافظت الصين أيضاً على صادرات قوية من مركبات الطاقة الجديدة، حيث صدرت شركة «تسلا – الصين» 21127 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في شهر نوفمبر الماضي، فيما صدرت شركة «سايك موتور» 6110 وحدات.
كانت الجمعية قد أعلنت أول من أمس، أن مبيعات سيارات الركاب بالديزل شهدت تراجعا الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، وأضافت أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، بما فيها السيدان، والمركبات الرياضية، والمركبات متعددة الأغراض، انخفضت بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.82 مليون سيارة في شهر نوفمبر الماضي.
ورغم ذلك، بحسب بيانات الجمعية، تحسنت مبيعات سيارات الركاب على أساس شهري بنسبة 6 في المائة.
وقالت الجمعية، إن تدابير مكافحة الوباء الفعالة التي اتخذت الشهر الماضي أسهمت في تعزيز انتعاش الاستهلاك، كما ساعدت على تسهيل إمدادات الرقائق وتعزيز الإنتاج والمبيعات. وأضافت أن مبيعات سيارات الركاب في الصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، سجلت حوالي زيادة نسبتها 6.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مبيعات السيارات الفاخرة في نوفمبر الماضي بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي إلى 210 آلاف سيارة. وارتفعت المبيعات بنسبة 17 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في غضون ذلك، انتقد وزير مالية صيني سابق الإحصاءات التي تعلنها بلاده لأنها لا تشير على نحو مناسب إلى التغييرات الاقتصادية السلبية، وذلك من خلال بيان علني حاد نادر من شخصية رفيعة المستوى مما يسلط الضوء على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة إزاء دقة وموثوقية البيانات الوطنية.
وأعلن اجتماع لكبار الزعماء الأسبوع الماضي أن ثلاثة عوامل، تتمثل في انكماش الطلب وصدمة في الإمدادات وإضعاف التوقعات، سوف تؤثر على النمو الاقتصادي للصين في العام المقبل. ومع ذلك لم تظهر هذه العوامل في المؤشرات الإحصائية والتي كانت جميعا «جيدة جدا»، حسبما قال ليو جيوي، وزير مالية سابق، في فعالية عبر الإنترنت يوم السبت.