في حين أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) السعودية، أمس، عن إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط مع البحرين، كشفت معلومات عن توجه جديد للمملكة لـ«تستيف» (طريقة متطورة لوضع السلع على متن السفن) البضائع داخل الحاويات الواردة إلى موانئها لضمان سرعة فسحها جمركياً وتيسير التجارة.
ووفقاً للمعلومات، أكدت الهيئة على أهمية «تستيف» البضائع داخل جميع الحاويات الواردة إلى موانئ المملكة، ووضعها على الطبليات الخاصة بالشحن، وبطريقة تساعد بسهولة مناولتها بالمعدات المتخصصة الميكانيكية، مما ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التشغيلية داخل الموانئ وضمان سرعة فسحها جمركياً، وتحسين تجربة العميل، وتيسير التجارة، بالإضافة إلى تفادي وقوع أي تلفيات للسلع الواردة داخل تلك الحاويات.
وحددت الهيئة العامة للموانئ مارس (آذار) من العام المقبل موعداً لإلزام جميع أصحاب البضائع الواردة إلى المملكة باستخدام الطبليات (palettes) لـ«تستيفها»، باستثناء عدد من السلع والمنتجات، وهي المواد الصب «السائبة» الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل القمح وغيره من الحبوب والإسمنت والجبس والمواد البترولية، وكذلك المواد الخام التي ترد في أكياس (جامبو) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات.
ومن ضمن البضائع المستثناة الآلات والمعدات الثقيلة وخطوط الإنتاج والمولدات الكهربائية والآليات والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائق أو مسطحة والمواد الأخرى التي يصعب تحميلها على طبليات مثل العوازل وورق الكرتون والسجاد، بالإضافة إلى أسياج الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات والأثاث والمفروشات بصفة عامة والإطارات الخارجية الهوائية والرخام والأحجار والجرانيت الخام.
وقالت المعلومات، إن الهيئة ستقوم بمراجعة مستمرة للبضاع المستثناة لتحديثها، والإعلان عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالبة باعتماد التوجه الجديد، وإشعار أصحاب العلاقة بمضمونه، مع التأكيد على أن «موانئ» ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية لغير الملتزمين من أصحاب البضائع، وذلك بتطبيق ما ورد في المخالفات والجزاءات من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية مع الاستمرار في تحصيل الأجور المحددة في نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ.
وجاء قرار الهيئة الجديد إشارة إلى القواعد والتعليمات الموانئ البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تهدف إلى توفير البنى التحتية والمعدات والأنظمة والخدمات للموانئ، وفق أفضل الأساليب والأنماط والمعايير والمستويات العالمية، حيث تتطلع «موانئ السعودية» لمنافسة نظيرتها الإقليمية والعالمية في الخدمات المقدمة، وما يرتبط بها من خدمات لوجيستية والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة في أعمال الموانئ.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، أمس، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام وميناء خليفة بن سلمان في البحرين وموانئ الشرق الأقصى، وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي (OOCL) بهدف زيادة كميات المسافنة، وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.
وتسعى «موانئ» إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21 في المائة حالياً إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي للخدمات اللوجيستية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وزيادة قوة ربط موانئ الدولة مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.
من جانب آخر، كشفت آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي عن سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغت 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بانخفاض طفيف قدره 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
واستحوذت الإمارات على 66 في المائة من إجمالي الواردات السعودية بقيمة 3.13 مليار ريال، بارتفاع قدره 11 في المائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2020، وبمقارنة سبتمبر بشهر أغسطس (آب)، تكون واردات السعودية الخليجية تراجعت بنسبة 23 في المائة بقيمة 1.39 مليار ريال.