[ad_1]
كفاءة الأداء كشفت عن فائض يصل إلى 90 مليار ريال لأول مرة منذ 8 سنوات
أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” أن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته السعودية تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، والتغلب على جائحة كورونا.
وأضاف أن ذلك يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية، التي أوضحت أن هناك فائضًا ولأول مرة منذ 8 سنوات يصل إلى 90 مليار ريال، في حين بلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال، كما قُدِّرت الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال.
وبيَّن أن السعودية نجحت في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م و2.7 % في عام 2021م وصولاً لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5 % ابتداء من عام 2022م.
ولفت “الجبيري” إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م تؤشر إلى دعم وتحفيز مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وقال إن هناك ثلاث ركائز رئيسة تقوم عليها ميزانية هذا العام: أولاً: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات. ثانيًا: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية. ثالثًا: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد، ومواكبته المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن ذلك ما تعكسه مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، إضافة إلى ضخ استثمارات بأكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني إلى عام 2030م تعزيزًا لنموه، وتنويع مصادره، ونقله إلى آفاق مستقبلية واعدة.
وأضاف الكاتب والمحلل الاقتصادي بأن ميزانية عام 2022م تعكس استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين تحصيلها.
وبيَّن أن ذلك يشير إلى نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م. ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من عام 2022م، وعلى المدى المتوسط.
وحول فوائض الميزانية قال الجبيري: “من المتوقع أنه يتم توجيهها لتعزيز الاحتياطي الحكومي بهدف تقوية المركز المالي للدولة، وسداد الدين وفق ظروف السوق، إضافة إلى تحويل جزء من الفوائض لتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو وتمويل نشاط القطاع الخاص، إضافة إلى تسريع مشاريع رؤية 2030؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
الجبيري لـ”سبق”: أرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير للمملكة تجاه الإصلاحات الاقتصادية
زيد الخمشي
سبق
2021-12-13
أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” أن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته السعودية تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، والتغلب على جائحة كورونا.
وأضاف أن ذلك يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية، التي أوضحت أن هناك فائضًا ولأول مرة منذ 8 سنوات يصل إلى 90 مليار ريال، في حين بلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال، كما قُدِّرت الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال.
وبيَّن أن السعودية نجحت في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م و2.7 % في عام 2021م وصولاً لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5 % ابتداء من عام 2022م.
ولفت “الجبيري” إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م تؤشر إلى دعم وتحفيز مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وقال إن هناك ثلاث ركائز رئيسة تقوم عليها ميزانية هذا العام: أولاً: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات. ثانيًا: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية. ثالثًا: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد، ومواكبته المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن ذلك ما تعكسه مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، إضافة إلى ضخ استثمارات بأكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني إلى عام 2030م تعزيزًا لنموه، وتنويع مصادره، ونقله إلى آفاق مستقبلية واعدة.
وأضاف الكاتب والمحلل الاقتصادي بأن ميزانية عام 2022م تعكس استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين تحصيلها.
وبيَّن أن ذلك يشير إلى نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م. ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من عام 2022م، وعلى المدى المتوسط.
وحول فوائض الميزانية قال الجبيري: “من المتوقع أنه يتم توجيهها لتعزيز الاحتياطي الحكومي بهدف تقوية المركز المالي للدولة، وسداد الدين وفق ظروف السوق، إضافة إلى تحويل جزء من الفوائض لتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو وتمويل نشاط القطاع الخاص، إضافة إلى تسريع مشاريع رؤية 2030؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
13 ديسمبر 2021 – 9 جمادى الأول 1443
12:26 AM
كفاءة الأداء كشفت عن فائض يصل إلى 90 مليار ريال لأول مرة منذ 8 سنوات
أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ”سبق” أن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته السعودية تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، والتغلب على جائحة كورونا.
وأضاف أن ذلك يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية، التي أوضحت أن هناك فائضًا ولأول مرة منذ 8 سنوات يصل إلى 90 مليار ريال، في حين بلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال، كما قُدِّرت الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال.
وبيَّن أن السعودية نجحت في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م و2.7 % في عام 2021م وصولاً لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5 % ابتداء من عام 2022م.
ولفت “الجبيري” إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م تؤشر إلى دعم وتحفيز مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل خلالها مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية.
وقال إن هناك ثلاث ركائز رئيسة تقوم عليها ميزانية هذا العام: أولاً: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات. ثانيًا: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية. ثالثًا: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد، ومواكبته المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن ذلك ما تعكسه مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، إضافة إلى ضخ استثمارات بأكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني إلى عام 2030م تعزيزًا لنموه، وتنويع مصادره، ونقله إلى آفاق مستقبلية واعدة.
وأضاف الكاتب والمحلل الاقتصادي بأن ميزانية عام 2022م تعكس استمرار الأثر المالي لمبادرات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات السابقة، مع استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين تحصيلها.
وبيَّن أن ذلك يشير إلى نجاح الحكومة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية، وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م حتى بلغت 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021م. ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض مالية ابتداء من عام 2022م، وعلى المدى المتوسط.
وحول فوائض الميزانية قال الجبيري: “من المتوقع أنه يتم توجيهها لتعزيز الاحتياطي الحكومي بهدف تقوية المركز المالي للدولة، وسداد الدين وفق ظروف السوق، إضافة إلى تحويل جزء من الفوائض لتعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية الداعمة لنمو وتمويل نشاط القطاع الخاص، إضافة إلى تسريع مشاريع رؤية 2030؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
[ad_2]
Source link
