بعد تعديلات المخالفات والغرامات

“السليمان”: لا عذر لأي منشأة لا تلتزم بالنظام

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تعديلات المخالفات والغرامات التي قررتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيمنح المؤسسات والشركات فرصة تصحيح مخالفاتها واكتساب معرفة الأنظمة وخبرة الالتزام باللوائح دون ضغوط غرامات المخالفات، محذرًا أنه لا عذر بعد ذلك لمن يخالف اللوائح والقوانين.

مرونة “الموارد البشرية” واستجابتها السريعة

وفي مقاله “تعديلات المخالفات والغرامات!” بصحيفة “عكاظ”، يقول السليمان: “يحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أظهرت مرونة عالية واستجابة سريعة لحاجة سوق العمل لتطوير الأنظمة واللوائح وتعديل جدول المخالفات والقرارات الوزارية المنفذة له بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وحفظ حقوق العاملين ودعم مسيرة التوطين!”.

خفض الغرامات 80%

ويرصد “السليمان” أبرز التعديلات ويقول: “التعديلات التي أعلنتها الوزارة حرصت على ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات بما يتوافق مع حجم المنشأة وعدد العاملين فيها، وتحديد الغرامات بما يتوافق وحجم المنشأة وجسامة المخالفة، كما أن خفض 80% من قيمة الغرامات التي تم ضبطها خلال أول زيارة بدا أكثر عدالة في التعامل مع مخالفات المرة الأولى التي هي أقرب إلى التنبيه منها للعقوبة!”.

أبرز ما قدمته الوزارة للأعمال الناشئة

ويضيف الكاتب: “لكن أبرز ما قدمته الوزارة للأعمال الناشئة هو الاكتفاء بالإرشاد والنصح خلال السنة الأولى من ممارسة النشاط، مما سيمنحها فرصة تصحيح مخالفاتها واكتساب معرفة الأنظمة وخبرة الالتزام باللوائح دون ضغوط غرامات المخالفات، وبرأيي أن أي منشأة ناشئة لا تملك أي عذر بعد ذلك في الالتزام بالنظام أو الشكوى من المخالفة بعد مرور فترة السنة المنصفة!”.

خفض الغرامات مقابل التوطين

وينهي “السليمان” مؤيدًا قرار خفض الغرامات مقابل التوطين: “أما التعديل المتعلق بمنح المنشآت المخالفة فرصة خفض غراماتها بنسبة 80% مقابل توطين موظف سعودي مع تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات، فهو برأيي نافذة تمنح هذه المنشآت، وخاصة الكبيرة، خياراً لخفض أعباء المخالفات من خلال التوطين، لكن الجميع قبل كل شيء يملك خياراً أولَ وهو عدم المخالفة من الأساس وبالتالي تجنب أي غرامة!”