دعت إلى تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب

دراسة وطنية تدعو إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب

دعت دراسة وطنية إلى ضرورة استحداث جهة تنسيقية عليا لتنظيم قطاع العاملين مع الشباب، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التركيز على الشباب كأحد أصول التنمية في المملكة وتطوير سياسات وآليات العمل مع الشباب، مع حل التقاطعات في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعمل مع الشباب، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لتفعيل المجالس الشبابية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب بناء سياسات وتنظيمات تتيح للشباب فرصة التبادل المعرفي مع المجتمعات الدولية، ورفع قدراتهم للمنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمنتدى العاملين مع الشباب، الذي يستمر يومي الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر الجاري، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من المسؤولين في القطاع العام والخاص والثالث.

وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان “منظومة قطاع الشباب في المملكة”، وأعدها مركز أسبار للبحوث والدراسات، وقدمتها الدكتورة مجيدة محمد الناجم، العديد من النتائج من أهمها: ضرورة تضمين سياسات التعليم بالتشريعات والبرامج الموجهة والمحفزة لمنظومة العمل مع الشباب، إضافة إلى التوسع في سياسات الوقاية والتوعية، والتحول إلى العقوبات البديلة أمنياً، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وإيجاد سياسات منظمة لعملية الانفتاح والتبادل الثقافي دون تأثير على الهوية الوطنية للشباب السعودي، وكذلك استثمار الطاقات الإبداعية والمواهب في الرياضة، وتحفيزهم للعمل كرواد أعمال في مجالات السياحة والترفيه، واستقطابهم في العمل التطوعي، والاستفادة من قدراتهم الإبداعية.