أعلنت الحكومة التركية أنها ستقطع الكهرباء عن 123 ألف أسرة، والغاز الطبيعي عن 590 ألف أسرة أخرى، بسبب تعثرهم في سداد فواتير الاستهلاك، في الوقت الذي ألقت فيه ظروف الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا والتضخم المرتفع بأعباء شديدة على المواطنين.
وتسببت تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، رداً على سؤال لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي عن توجه الحكومة إلى هذه الخطوة، في غضب الشارع التركي وأحزاب المعارضة.
وتقدم نائب حزب الشعب الجمهوري آيدن حسين، بطلب استجواب إلى الحكومة في البرلمان عن المأساة التي يعيشها الآلاف الأسر التركية بسبب الديون المتراكمة عليها.
وهاجم آيدن رد وزير الطاقة، قائلاً: «إننا الآن في فصل الشتاء، وانقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي أزمة في ذلك الفصل… وظروف الناس في الأساس في ظل فيروس كورونا صعبة، ويضاف إليها ديون الكهرباء والغاز الطبيعي. لن يستطيع الناس العيش بهذه الطريقة».
وهاجمت أحزاب المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب إردوغان، بسبب تصريحاته عن تقديم تركيا دعماً مالياً إلى 156 دولة لمواجهة وباء «كورونا»، في الوقت الذي باتت أغلبية الشعب التركي تعاني ظروفاً معيشية قاسية.
وانتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان، تصريحات إردوغان، قائلاً إنه يتحدث عن المساعدات للدول الأخرى، بينما هناك نسبة كبيرة من الشعب التركي لا يستطيعون الآن حتى توفير الخبز لأسرهم. «إذا كان لديك فائض لا تعرف أين تنفقه، فنحن نقول لك إن هناك في تركيا أناساً لا يجدون لقمة العيش».
وأضاف باباجان خلال مؤتمر لحزبه: «هل تخلصتم من كل الأزمات الموجودة في بلادنا، وأصبحتم لا تجدون مكانًا لوضع الأموال فيه، فقررتم تقديم مساعدات لبعض الدول لتكافح الوباء؟… لقد فقدت حكومة حزب العدالة والتنمية وعيها… يقولون إنهم يرسلون معونات إلى الخارج، بينما يعاني الشعب التركي الأمرين في سبيل الحصول على قوت يومه».
ويعاني الأتراك أوضاعاً معيشية صعبة جراء هبوط الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم، الذي ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 14.03 في المائة على خلفية الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
في غضون ذلك، ثبتت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لتركيا عند درجة «بي 2»، ونظرتها المستقبلية السلبية.
وأعلنت «موديز»، في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها قررت عدم إجراء تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، أو النظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأشار البيان إلى أن الوكالة كانت أعلنت من قبل أن يوم الجمعة 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي سيكون موعداً لتحديث التصنيف بشأن كل من تركيا وروسيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على تصنيف الدولتين.
وأوضح أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.
ولم تجر «موديز» أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو (حزيران) الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقاً لتحديث التصنيف، لكن في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبشكل غير مدرج على الجدول الزمني، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا من «بي 1» إلى «بي 2»، مع نظرة مستقبلية «سلبية».