أنشأت سلطنة عمان شركة طاقة وطنية جديدة ستملك جزءاً من أكبر رقعة نفطية في البلد العربي الخليجي وستكون لها القدرة على الاقتراض، إذ تسعى السلطنة التي تشتد حاجتها إلى السيولة، لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وأفادت الجريدة الرسمية أمس، بأن شركة «تنمية طاقة عمان» الجديدة ستملك «مساهمة» في شركة «تنمية نفط عمان»، وهي شركة حكومية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، إلى جانب «حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6.
يضم المربع 6 أكبر عمليات النفط والغاز في عُمان، حسب شركة استشارات الطاقة «وود ماكينزي».
وقالت وزارة الطاقة العمانية إن الشركة الجديدة مملوكة للحكومة بالكامل وإنها ستتولى تسلم إيرادات النفط والغاز وتسدد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
يعني هذا استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة «تنمية نفط عمان» من ميزانية الدولة، مما يعطي الشركة استقلالية مالية، حسبما ذكرت وزارة الطاقة في بيان بثّته وسائل الإعلام الرسمية.
تواجه عُمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، عجزاً متنامياً واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة. وفي الآونة الأخيرة، شرعت في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.
وقالت الجريدة الرسمية إن الشركة الجديدة ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة في عُمان.
وتابعت أنه للشركة «اقتراض أو جمع الأموال أو التمويل، أياً كانت طبيعتها، وضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة» وأيضاً «استخدام التدفقات النقدية أو الإيرادات أو الذمم المدينة أو الأصول (بما في ذلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) لإصدار أوراق مالية في شريحة واحدة أو أكثر لمستثمرين في عُمان و-أو الدول الأخرى».
ويبلغ رأس المال المرخص به والمصدر للشركة 500 ألف ريال عماني، موزعة على 500 ألف سهم.
وتضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبياً للطاقة.
وأجرى السلطان هيثم بن طارق، الحاكم الجديد للبلاد، تغييرات في الحكومة وأجهزة الدولة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أقر تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل (نيسان) لدعم إيرادات الدولة.