يدعم أصغر حزب في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة زيادة العمالة المهاجرة إلى البلاد لسد العجز في سوق العمل.
وقال الزعيم الجديد للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الأمر ضروري للوفاء بالطلب على العمالة ولتحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين أنظمة الرعاية الاجتماعية. وأضاف: «ميزانية الحكومة الاتحادية تضخ الآن أكثر من 100 مليار يورو في نظام تأمين المعاشات القانوني في صورة دعم ضريبي… هذه كلها مطالبات مبررة للمتقاعدين. لكنها تظهر عدم التوازن الديموغرافي».
وقال: «يتحدث رئيس وكالة التوظيف الاتحادية عن الحاجة إلى هجرة 400 ألف شخص سنوياً. أعتقد أن الرقم واقعي وأريد تبريره… أولاً فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية: إلى جانب اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم التي لديها شيخوخة في المجتمع. هناك طلب على العمال حالياً في جميع القطاعات في ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك».
وذكر دور أن الهدف يجب أن يكون تمكين الهجرة إلى سوق العمل الألمانية، وليس فقط إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، موضحاً أنه في حالة نجاح ذلك سيكون لألمانيا معدلات نمو يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في الاستثمار في التعليم وحماية المناخ وتحقيق الاستقرار في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وشدد دور على ضرورة أن تتصرف ألمانيا كدولة حديثة جاذبة للمهاجرين، وأن تحذو في إدارة ملف الهجرة حذو دول مثل كندا أو نيوزيلندا أو أستراليا.
في الأثناء، حذر قطاع النقل في ألمانيا من التعجيل بتطبيق التطعيم الإجباري، وسط دعوات من قيادات سياسية ألمانية لتطبيق هذه الخطوة.
وقال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لوكلاء الشحن والخدمات اللوجستية، إن جعل تلقي اللقاح إلزامياً من شأنه أن يؤدي إلى رفض دخول آلاف السائقين إلى ألمانيا لأنهم تلقوا لقاحات مثل «سبوتنيك في»، التي لم تتم الموافقة على استخدامها في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن القطاع يعاني بالفعل من مشكلات بسبب النقص الحاد في عدد السائقين، وقال: «قبل أن نجعل التطعيم إجبارياً علينا تسوية بعض الأمور أولاً».
وأوضح هوستر أن هذا يشمل، على سبيل المثال، ما إذا كان يمكن تقديم التطعيم في ألمانيا للسائقين الأجانب غير الملقحين، مضيفاً أن القطاع يجري حالياً محادثات مع الوزارات المسؤولة. وقال: «لم نتخذ قراراً ضد التطعيم الإجباري. لكن هناك مخاوف كبيرة من أن نفقد المزيد من الموظفين».
وبحسب بيانات الاتحاد الألماني للنقل البري والخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات، يعاني القطاع في ألمانيا من نقص في العمالة يتراوح بين 60 ألفاً و80 ألف سائق شاحنة، مع تزايد الفجوة بمقدار 15 ألف سائق سنويا.
وقال المتحدث باسم مجلس إدارة الاتحاد، ديرك إنجلهارت، إنه لا يمكن تعيين عدد كافٍ من الموظفين من دول شرق الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد أيضاً نقص في عشرات الآلاف من السائقين.
ويختار العديد من السائقين الوظائف ذات الأجر الأفضل في القطاع، التي تضمن أن يكون الجمع بين العمل والحياة الأسرية أسهل من التنقل لمسافات طويلة. ورغم ذلك، يؤيد الاتحاد الألماني للنقل البري والخدمات اللوجستية والتخلص من النفايات، فرض التطعيم الإجباري في ألمانيا.