توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6.3 في المائة في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا التعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار جائحة كوفيد – 19.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 10 ديسمبر (كانون الأول)، إنه «بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى».
وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي «استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020» والذي سببته جائحة كوفيد – 19.
وأضاف في بيان أن «هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف».
وبعد انكماش قدره 6.3 في المائة في 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المائة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+3.2 في المائة في الجزائر، +3 في المائة في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3 في المائة في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة «لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط».
ويأمل الصندوق في إجراء «إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط»، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.
وصنف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها «أولويات».
وتطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول)، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميق بين المناطق في المغرب. ويبقى معدل البطالة مرتفعا في البلاد، إذ يقترب من 13 في المائة، بحسب البنك المركزي.