يحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أظهرت مرونة عالية واستجابة سريعة لحاجة سوق العمل لتطوير الأنظمة واللوائح وتعديل جدول المخالفات والقرارات الوزارية المنفذة له بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وحفظ حقوق العاملين ودعم مسيرة التوطين!

التعديلات التي أعلنتها الوزارة حرصت على ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات بما يتوافق مع حجم المنشأة وعدد العاملين فيها، وتحديد الغرامات بما يتوافق وحجم المنشأة وجسامة المخالفة، كما أن خفض 80% من قيمة الغرامات التي تم ضبطها خلال أول زيارة بدا أكثر عدالة في التعامل مع مخالفات المرة الأولى التي هي أقرب إلى التنبيه منها للعقوبة!

لكن أبرز ما قدمته الوزارة للأعمال الناشئة هو الاكتفاء بالإرشاد والنصح خلال السنة الأولى من ممارسة النشاط، مما سيمنحها فرصة تصحيح مخالفاتها واكتساب معرفة الأنظمة وخبرة الالتزام باللوائح دون ضغوط غرامات المخالفات، وبرأيي أن أي منشأة ناشئة لا تملك أي عذر بعد ذلك في الالتزام بالنظام أو الشكوى من المخالفة بعد مرور فترة السنة المنصفة!

أما التعديل المتعلق بمنح المنشآت المخالفة فرصة خفض غراماتها بنسبة 80% مقابل توطين موظف سعودي مع تمديد فترة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات، فهو برأيي نافذة تمنح هذه المنشآت، وخاصة الكبيرة، خياراً لخفض أعباء المخالفات من خلال التوطين، لكن الجميع قبل كل شيء يملك خياراً أولَ وهو عدم المخالفة من الأساس وبالتالي تجنب أي غرامة!