مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري، تفاقمت الانتقادات ضد المفوضية العليا للانتخابات التي لم تعلن بعد القائمة النهائية للمرشحين، وارتفعت أصوات المطالبين بتأجيلها، في وقت ترددت أنباء غير مؤكدة عن احتمال صدور قرارات جديدة باستبعاد مرشحين.

وقد سارعت المفوضية إلى الإعلان عن أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإصدار اللائحة النهائية للمرشحين في إشارة إلى احتمال إقصاء بعض الأسماء.

وأوضحت في بيان لها اليوم (السبت) أنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظراً إلى حساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.

وقالت إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وكانت مرحلة الطعون والاستئناف انتهت منذ يوم الثلاثاء الماضي بجدل كبير وخلافات سياسية بعد قبول القضاء ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وعبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية الإفراج عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على رئاسة ليبيا.

من جهته، دعا الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وأعرب خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السائح عن تجديد دعم البعثة والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق المهم، بحسب بيان للمفوضية نشر على موقعها الإلكتروني.