فيما تخطط الحكومة التركية لفرض قوانين جديدة تحد من حرية التعبير، خصوصا ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، نعت الرئيس رجب أردوغان مواقع التواصل بأنها واحدة من «أسوأ التهديدات» التي تواجه الديموقراطية.

وقال في رسالة مصورة إلى مؤتمر للاتصالات نظمته الحكومة في إسطنبول اليوم (السبت) إن «وسائل التواصل الاجتماعي، التي وُصفت بأنها رمز للحرية عند ظهورها للمرة الأولى، تحولت إلى أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديموقراطية».

واعتبر أن الحكومة تسعى إلى «حماية الشعب خصوصا الفئات الضعيفة في المجتمع من الأكاذيب والمعلومات المضللة دون انتهاك حق المواطنين في تلقي معلومات دقيقة ومحايدة»، وفق تعبيره.

وتخطط حكومة أردوغان للمضي قدما في إقرار قانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، إلا أنه واجه انتقادات عدة في البلاد، إذ اعتبر ناشطون حقوقيون أن التغييرات المقترحة ستشدد القيود على حرية التعبير.

وأقرت أنقرة العام الماضي قانونا يطالب منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها أكثر من مليون مستخدم بتوظيف ممثل قانوني وتخزين البيانات في البلاد، وأنشأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وتويتر مكاتب لها في تركيا. وتخضع معظم الشركات الإعلامية الكبرى لسيطرة الحكومة، ما يجعل وسائل التواصل الاجتماعي تمثل منفذا مهما للأصوات المعارضة.