قال مسؤولو «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا إن سياسة الإغلاق الكلي، في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، أثمرت نتائج إيجابية، بعد أن فرضت حظراً شاملاً في مناطق نفوذها استمر 10 أيام، غير أنها عادت إلى الحظر الجزئي للحد من انتشار الجائحة بسبب القلق الصحي من زيادة الأعداد جراء برودة طقس الشتاء وضعف الإمكانات.
وسجلت هيئة الصحة، أمس، إصابة 115؛ 73 رجلاً و42 سيدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7179. كما سجلت 3 وفيات، لترتفع الحصيلة إلى 200 حالة.
وقال رئيس الهيئة، الدكتور جوان مصطفى، إن سياسة الإغلاق على المدن والبلدات التي سُجلت فيها أعداد كبيرة من الإصابات بالفيروس؛ «كانت إيجابية من النواحي كافة، حيث انخفض معدل الإصابات من 37 في المائة إلى 22 في المائة، بسبب التزام الأهالي بقرار الحظر، وقرارات هيئة الصحة كانت إيجابية بشكل ملحوظ».
وكانت الإدارة الذاتية أصدرت قراراً بالحظر الشهر الماضي شمل مدن وبلدات الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة، ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، كما شمل إغلاق المدارس والجامعات وروضات الأطفال، كما أغلقت المؤسسات والدوائر الرسمية، وأوقفت حركة الحافلات المغادرة والآتية إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.
وأشار جوان مصطفى إلى أن سكان المنطقة عانوا من الناحية المادية بسبب إجراءات العزل والحظر، «لتوقف أعمالهم خلال فترة الحظر، لكن من جانب الوقاية من الفيروس فقد ساهم الحظر في خفض عدد الإصابات كثيراً، حيث بقي تحت المراقبة والتشديد الطبي».
ورغم انخفاض المؤشر البياني للإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في شمال شرقي سوريا بشكل ملحوظ، فإن الجهات المختصة لا تزال تلجأ إلى سياسية العزل للحد من تسجيل أعداد متزايدة، حيث عزلت بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد تسجيل حالتي وفاة و10 إصابات في يوم واحد. وفرضت الإدارة حزمة إجراءات من شأنها منع التجمعات وإغلاق دور العبادة وإصدار تعليمات للمدارس والمجمعات التربوية لمنع انتشار الجائحة بين التلاميذ والطلاب. وقال رئيس هيئة الصحة لدى الإدارة: «سنستمر بقرار الحظر الجزئي لفترة طويلة، تشمل كامل فترة الشتاء حتى التأكد من انتهاء خطورة الفيروس. وفي حال ازدادت حالات الإصابة، فسنضطر لاتخاذ قرارات ثانية تتماشى مع مؤشرات الإصابة».
واستثنت سلطات الإدارة المؤسسات الخدمية والصحية والمشافي والنقاط الطبية، بالإضافة إلى المزارعين، لتأمين البذور والزيوت والسماد، وذلك بالتنسيق مع خلية الأزمة. وساهمت الجمعيات الخيرية والمنظمات لتحسين معاييرها في توزيع الدعم على السكان من ذوي الدخل المحدود الذين توقفت أعمالهم خلال فترة الإغلاق.
ولفت مصطفى إلى أن نتائج المسوح الطبية والعينات التي أُخذت مؤخراً «أظهرت انخفاضاً بنسبة 30 في المائة، كما انخفض عدد المراجعين والمرضى في فترة الإغلاق الكلي. وسنقيم التطورات خلال الفترة المقبلة».
ويرى مسؤولون من «الإدارة» أن الانخفاض في عدد الحالات خلال الأيام الماضية لا يعني انتهاء الخطورة، وشدد رئيس الهيئة الصحية، جوان مصطفى، على أن إهمال الأهالي وعدم إحساسهم بالمسؤولية في التعامل مع الجائحة «قد يعرض المنطقة إلى الخطر، لذلك مطلوب من الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ على الوقاية؛ لأن حمايتهم الشخصية تؤمن حماية المجتمع».
وتسبب النزاع الدائر في سوريا منذ 10 سنوات في خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية، حيث دُمر كثير من المستشفيات، وخرج كثير من النقاط الطبية والعيادات من الخدمة، حيث تعاني مناطق شرق الفرات أساساً من نقص بالمعدات الصحية والطبية، بعد توقف المساعدات عبر معبر اليعربية بفيتو روسي – صيني بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وحذرت منظمات إنسانية دولية ومحلية، ومسؤولون أكراد، من العجز عن احتواء انتشار المرض.