سجل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تسارعاً بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أكبر زيادة منذ عام 1982، فيما اصطدم طلب المستهلكين الكبير بمشكلات الإمداد الناجمة عن وباء (كوفيد – 19).
وبلغت زيادة الأسعار 6.8 في المائة الشهر الماضي على مدى سنة، بعد تسجيل زيادة قدرها 6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الجمعة. وهذه الأرقام مطابقة لتوقعات المحللين.
غير أن الرئيس جو بايدن عمد مسبقاً إلى التقليل من أبعاد هذه الأرقام قبل نشرها، مشيراً إلى أنها لا تأخذ بالاعتبار آخر التطورات الاقتصادية. وإذ حذر منذ الخميس بأن الأسعار في نوفمبر كانت «مرتفعة مرة جديدة»، فإنه حرص على التوضيح أن بيانات التقرير تخطتها التطورات المستجدة ولم تعد تعكس «الواقع اليوم». كما لفت إلى أنها «لا تعكس تراجع الأسعار المرتقب في الأسابيع والأشهر المقبلة، مثل الأسعار في سوق السيارات»، خارجاً عن تقليد متبع يقضي بأن يمتنع الرئيس عن التعليق على تقرير اقتصادي قبل نشره رسمياً.
وبعدما أكدت إدارة بايدن أن التضخم «مؤقت» وهو على ارتباط بالانتعاش الاقتصادي المسجل إثر الانكماش التاريخي عام 2020 نتيجة وباء (كوفيد – 19)، عادت وأقرت في نهاية المطاف ومعها الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيدوم أكثر مما كان متوقعاً، وبات يطال مجموعة واسعة من المنتجات.
وترى المعارضة الجمهورية أن سياسة بايدن الاقتصادية القاضية بضخ آلاف مليارات الدولارات في الاقتصاد، أسهمت في التضخم، وهو ما تنفيه الإدارة. وكان بايدن قد أكد الشهر الماضي رداً على الانتقادات الصادرة حتى عن معسكره الديمقراطي، أن «الأولوية المطلقة» لإدارته هي قلب توجه الأسعار. لكن تبين بعد شهر أن المهمة أصعب مما كان متوقعاً، ما يثير استياءً متزايداً بين الأميركيين الذين يواجهون ارتفاعاً في كلفة معيشتهم منذ عدة أشهر، وباتوا يدفعون أسعاراً أعلى لكل شيء، من المواد الغذائية إلى الوقود مروراً بالسيارات والمنتجات الإلكترونية وحتى بطاقات السفر.
لكن بايدن أكد أنه خلال الأسابيع التي تلت جمع البيانات لتقرير نوفمبر، «هبطت أسعار الطاقة». وشدد على أن «سعر البنزين في المحطات بدأ يتراجع على المستوى الوطني» وبات أدنى من متوسطه لفترة عشرين عاماً في عشرين ولاية. وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي المسجلة هذا الأسبوع أدنى بنسبة 25 في المائة من متوسط شهر نوفمبر.
كما أكد بايدن أن أسعار السيارات المستعملة ستتراجع أيضاً «خلال الأشهر المقبلة». وارتفاع أسعار السيارات على ارتباط مباشر بالنقص في أشباه الموصلات بسبب البلبلة في سلاسل الإمداد العالمية في ظل الأزمة الصحية، لكن عدداً من شركات السيارات الكبرى أفادت مؤخراً بأنها قد تتمكن من معاودة الإنتاج بكامل طاقتها، ما يمهد لعودة الأسعار إلى مستوياتها العادية.
وينشر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء توقعات اقتصادية جديدة من ضمنها توقعات التضخم، كما سيعلن تسريع خفض برنامج الدعم النقدي للاقتصاد، قبل أن يعمد لاحقاً خلال العام المقبل إلى زيادة معدلات الفائدة سعياً لاحتواء التضخم. وكان رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول قد أقر الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس بأنه أساء تقدير صمود الطفرة التضخمية.
وقال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: «ربما حان الوقت للتوقف عن استخدام» صفة «مؤقت» لوصف التضخم الحالي، مشيراً إلى «تزايد مخاطر استمرار التضخم».
ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحاضر أن «تستمر الضغوط التضخمية لقسم كبير من العام المقبل» على أن «تتراجع في النصف الثاني» من عام 2022.