عبّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أسفها، لأن «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي؛ مع أن الدول الصغيرة تعد غالباً ملاذاً رئيسياً لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
وقالت يلين، في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، مساء الخميس، إن «هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة».
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم… لكن الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى «البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية»، مؤكدة أنها يمكن أن «تمر – أو تهبط – في أسواقنا».
وأشارت إلى استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع. وبررت ذلك بالتشديد على ضرورة «تسليط الأضواء» على «المناطق الرمادية» في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وأقرّ الكونغرس، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قانوناً يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولاً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جداً في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل «المالكين الفعليين» لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، بما يشير إلى أي شخص يمتلك 25 في المائة من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية «لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك». ودانت «النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة، والذي يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وكبرى الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال».