بدأ قاطنو مخيم الهول في شمال شرقي سوريا يومهم أول من أمس على خبر وقوع جريمة قتل نازحة سورية في القطاع الخامس. وهذه الجريمة جاءت بعد ساعات من تعرض لاجئ عراقي لمحاولة اغتيال في وضح النهار فيما قتل لاجئ عراقي آخر قبلها بأيام، لترتفع عمليات القتل منذ بداية العام الجاري إلى 78 جريمة طالت بمعظمها لاجئين عراقيين، في وقت أجلت سلطات الإدارة الذاتية ووفد من الحكومة العراقية 123 عائلة عراقية وهم 490 شخصاً من ذات المخيم، اتجهوا نحو معبر الوليد الحدودي مع دولة العراق، على أن يتم ترحيلهم نحو الأراضي العراقية بعد انتهاء الإجراءات الإنسانية والتدقيق في الأسماء والقوائم الاسمية لاستقبالهم.
وأشار القائمون على مخيم الهول بأن أعمال العنف هناك ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت لأكثر الأماكن دموية في سوريا، إذ تتهم سلطات الإدارة الذاتية شرق الفرات وأجهزتها الأمنية خلايا موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي تنشط داخله بتنفيذ العمليات تبعاً لطرق القتل والأساليب التي تنتهجها، إضافة إلى أن التحقيقات مع عناصر يعملون ضمن خلايا ألقي القبض عليهم، كشفت باعترافاتهم أنشطة مريبة ضمن خلايا نائمة منفصلة ارتكبت تلك الجرائم، وتكافح إدارة المخيم وقوات «الأسايش» لاحتواء ما يقولون إنه التأثير المتزايد لنشاط التنظيم والعصابات المجهولة داخل الخيام مع ارتفاع معدلات العنف والوفيات.
وعثرت قوى الأمن الداخلي يوم الخميس على جثة نازحة سورية في القطاع الخامس الخاص بالسوريين، وبحسب شهادة ابن المغدورة وتدعى ضحى إسماعيل كانت تبلغ من العمر 35 عاماً، نقل أن 4 ملثمين مجهولي الهوية «دخلوا خيمتنا بساعة متأخرة ليل الأربعاء الخميس وهم يحملون أسلحة رشاشة ومسدسات، قاموا بضربي على رأسي ومن ثم قتلوا والدتي بعدة طلقات في الرأس».
وقبلها بيوم واحد وفي وضح النهار لاحق رجل مسلح كان متخفياً حاول اغتيال لاجئ عراقي يدعى عماد خميس العبد الله (35 عاماً)، ليصيب الأخير بطلق ناري وتعرضت كتفه لجروح بليغه نقل على إثرها إلى النقطة الطبية لتلقي العلاج، في حين قتل بداية الأسبوع الماضي لاجئ عراقي والشهر الماضي قتل 5 لاجئين عراقيين بينهم رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، ومن بين الحالات مقتل لاجئين عراقيين في نفس اليوم بواسطة أسلحة نارية مزودة بـكاتم صوت.
وأعلنت منظمات إنسانية دولية منها ومحلية عاملة بالمخيم أن موظفيها ومباني مقراتها تكرر استهدافهم خلال هذا العام، حيث وصل عدد جرائم القتل والتهديد لأرقام مرعبة كانت أكثر دموية من الأعوام السابقة، وتصاعدت حالات الاعتداءات وعمليات القتل عن طريق قطع الرؤوس والابتزاز، إضافة إلى السرقة وحرق الخيام بشكل متعمد والهجوم على نقاط الحراسة وعناصرها، الأمر الذي دفع مطالبة إدارة المخيم وسلطات الإدارة الذاتية بإعادة هيكلة أمنية كبيرة، وتقسيم المخيم إلى قطاعات منفصلة ونقل المتطرفات والمتشددات إلى مخيمات ثانية، وتنبيه المجتمع الدولي للحاجة الماسة إلى المساعدة المالية واللوجيستية لوقف المزيد من إراقة الدماء.
وبحسب مصدر أمني بارز من قوى الأمن بالمخيم أخبر بأن خلايا موالية للتنظيم حاولت إحياء آيديولوجية «داعش» عبر تهديد وقتل الناس، ليقول: «منذ بداية العام الجاري نعثر بشكل شبه أسبوعي على جثتين أو ثلاثاً مقتولة بطلق ناري أو مطعونة بأداة حادة»، ورغم تنفيذ حملة أمنية واسعة بدعم وتنسيق مع الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي داخل المخيم، بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي: «لكن لا تزال تقع عمليات قتل ومحاولات اغتيال، فحالة الرعب والخوف والتوتر تصدرت المشهد بالهول».
ويضم «مخيم الهول» الواقع على بعد 45 كلم شرق الحسكة قرابة 60 ألفاً معظمهم من النساء والأطفال بنسبة 90 في المائة، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداد قاطنيه، كما يضم في قطاع خاص معزول شديد الحراسة نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش»، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، ويطالب المسؤولون الأكراد وسلطات الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة مواطنيها خصوصاً السجناء المحتجزين منهم، أو إنشاء محكمة دولية لمقاضاتهم بموافقة بلدانهم، غير أن غالبية الحكومات خصوصاً الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها.
في سياق متصل، أجلت سلطات الإدارة الذاتية ووفد من الحكومة العراقية عملية نحو 120 عائلة عراقية وهم 490 شخصاً، وخرجت فجر الخميس عشرات الحافلات الحديثة من مخيم الهول تقل لاجئين عراقيين اتجهت نحو معبر الوليد الحدودي مع دولة العراق، على أن يتم ترحيلها إلى الأراضي العراقية بعد الانتهاء من الإجراءات الإنسانية، والتدقيق في الهويات والقوائم الاسمية التي وافقت عليها الجهات العراقية.
ورحلت بغداد وسلطات الإدارة الذاتية في القامشلي الشهر الماضي قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول كانوا 114 عائلة، في وقت استعادت العراق مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) الفائت نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية.
وذكر الدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تسليم السلطات العراقية قائمة تضم أكثر من 4 آلاف عراقي، معظمهم من النساء وأطفالهن يريدون العودة طواعية لبلدهم، منوهاً بأن: «الذين لم يبادروا إلى التسجيل فلن نضغط عليهم لإعادتهم، وستتم معاملتهم وفق العهود والمواثيق الدولية».