“العساف” لـ”سبق”: علاقات تاريخية ورؤية مشتركة بمختلف الأصعدة

الكويتيون يحتفون بزيارة ولي العهد: “صانع التغيير”.. معاً للأبد

تتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة لتعزيز أوجه التعاون القائمة حالياً واستشراف المرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين (المملكة 2030) و(الكويت 2035) لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما كافة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي لـ”سبق” أن العام 2021م يمكن النظر إليه بأنه عام خليجي بامتياز، في مسيرة العمل الخليجي المشترك، منذ قمة العلا ومخرجاتها الإستراتيجية إلى عقد القمة الخليجية الاعتيادية المرتقبة في منتصف هذا الشهر.

وأضاف أن ما بينهما من زيارة استباقية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع دول الخليج، توحيد للرؤى وتقاسم الأدوار بهدف إعادة هندسة البيت الخليجي وتحقيق حلم الآباء المؤسسين رحمهم الله بالانتقال في هذا المجلس من مرحلة التعاون إلى التكامل وصولاً للاتحاد.

وأشار إلى أن الحديث عن العلاقات السعودية – الكويتية أصبح اليوم من نافلة القول، فالجميع يعلم متانة هذه العلاقة وعمقها، وتجاوزها العلاقات المعتادة بين الدول، علاقة تجاوزت ثلاثة عشر عقداً من الزمن، في كل عقد تضيف جوهرة جديدة لهذه العلاقة النموذجية، واليوم بزيارة سمو ولي العهد تضاف لؤلؤة جديدة تنطلق من هذا الأساس، وتكمل مسيرة العمل المشترك.

وقال “العساف” إن الترحيب الشعبي غير مستغرب من الأشقاء في الكويت بمن أطلقوا عليه صانع التغيير، وباني السعودية الجديدة، متمنين الاستفادة من رؤيته وجعلها تتكامل مع الرؤية الكويتية 2035، وهذا أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة.

وأوضح أن التكامل اليوم أصبح ضرورة وليس خياراً، عطفاً على المتغيرات الإقليمية، والتحولات الجيوإستراتيجية التي يمر بها العالم، مما يوجب مأسسة العمل وتوحيد الرؤية، والعمل وفق إستراتيجية جماعية قادرة على الوفاء بمتطلبات جميع دول المجلس على مختلف الصعد السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والرياضية، والصحية، والابتكارات، وسلاسل التوريد والصناعات البتروكيماوية، وغيرها.

وبيّن “العساف” أن تلك المتطلبات تحتكم إلى قاعدة المصلحة الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وضمن إطار توجهات خليجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وهو اتجاه تقوده المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي لرؤى تنموية وطنية.

وأضاف أستاذ الإعلام السياسي أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما وضعته السياسة السعودية الحكيمة من ركائز وأطر مؤسسية متينة للشراكة على المستوى الثنائي مع الدول الخليجية تتمثل في المجالس التنسيقية التي أسستها المملكة مع كافة الدول الخليجية؛ مجلس التنسيق السعودي الكويتي (يوليو 2018)، الذي مثل رافداً مهماً وقوياً لدعم مسيرة التعاون المشترك.

واختتم أن هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على البلدين في إطار المنظومة الخليجية، كما يسعى البلدان الشقيقان إلى بلورة رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقة بين السعودية والكويت بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك لاستشراف المستقبل في إطار رؤية السعودية 2030 والكويت 2035 والتضامن في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم خدمة لقضايا العدل والسلام.