البيت الأبيض يرحب بالقرار.. والتوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب

مع تعافي أسعار النفط.. مراهنة “أوبك+” بزيادة الإنتاج تثبت نجاحها

أكد الاستقرار الكبير في أسعار البترول مؤخراً، أن مراهنة “أوبك” وحلفائها، تحت ضغط أكبر مستهلكي البترول، أمريكا، بزيادة الإنتاج في يناير، قد حققت نتائجها.

وقد استقر سعر البترول عند ما يقارب 75 دولارًا للبرميل الواحد، مبددًا بذلك مخاوف المتعاملين في السوق من حدوث فائض؛ بسبب عدم اعتقادهم بإمكانية تحقيق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها لمستهدف الإنتاج الجديد، فيما لا يزال من المتوقع أن يرتفع الطلب.

وقبيل موعد اجتماع “أوبك+” في الثاني من ديسمبر، كان لـ”أوبك+” جميع الأسباب الوجيهة لتخفيض الإنتاج، فسحب عدة دول بقيادة أمريكا من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول كان من شأنه أن يزيد الفائض، وقد هبط سعر البترول بنسبة 10% بتاريخ 26 نوفمبر عندما ظهرت تقارير عن متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، كما هبط تحت 66 دولارًا للبرميل في يوم الاجتماع.

وتمسكت “أوبك+” على موقفها والتزمت بالزيادة الشهرية اليسيرة، وهي 400 ألف برميل يوميًا، متوقعة أن الطلب لن يتضرر كثيرًا، وقد عزز ارتفاع أسعار البترول منذ اجتماعها ثقتها في هذا الاتجاه.

وقال وفد في “أوبك”: السوق قد تقبل القرار جيدًا، وساعدت أخبار المتحور على بث مخاوف قصيرة الأمد دون أي دليل واضح”.

ورغم وجود فرض جديد لقيود التنقل نتيجةً لمتحور “أوميكرون” من شأنها أن يهدد بالتأثير في الطلب؛ فلا توجد قيود صارمة على السفر مثلما حدث في موجات الجائحة الأولى.

في الوقت ذاته، ما زالت “أوبك+”، التي تعيد إلى السوق الكميات المخفضة العام الماضي عن طريق الزيادات الشهرية، مقصرةً في ضخ الكميات التي تعلنها؛ نظرًا لضعف قدرة بعض الدول المنتجة في التحالف على ضخ مزيد من البترول.

وقال مصدر روسي في “أوبك+”: خلاصة القول أن الأمور على ما يرام ما دام سعر خام البرنت حول 75 دولارًا.

وبحسب كريستيان مالك ومحللين آخرين في مصرف جي. بي. مورغان، فمن المتوقّع أن ترتفع الأسعار أكثر من ذلك في عام 2022، حيث يعتقدون أن “أوبك+” ستواجه صعوبة في زيادة 250 ألف برميل يوميًا لكل شهر، مشيرين إلى أن سعر البترول في العام المقبل سيصل إلى 125 دولارًا، وفق ما كشفوا عنه في مذكرة بتاريخ 29 نوفمبر.

وكان قرار زيادة الإنتاج قد صبّ في مصلحة كبار مستهلكي البترول الذين كانوا يحثون “أوبك+” على ضخ المزيد لتخفيض الأسعار، ورحّب البيت الأبيض، الذي ألح بزيادة الإنتاج، بالقرار.

وفي الأيام التي سبقت وأعقبت اجتماع “أوبك+” في الثاني من ديسمبر، عقدت أوبك عددًا من الاجتماعات مع ممثلي الدول المستهلكة، اجتمع وفد أمريكي مع عدد من المسؤولين السعوديين والإماراتيين، بالإضافة إلى مسؤولين من قطر، وهي ليست عضوًا في المنظمة.

ووفقًا لمصدر في “أوبك”، عقد الأمين العام لأوبك محمد باركيندو وآخرون اجتماعًا في الثالث من ديسمبر مع مسؤولين صينيين، لافتًا إلى أنه كان اجتماعًا مثمرًا في اليوم التالي من إعلان قرار “أوبك+” بالالتزام بخطة الزيادة الشهرية.

وأنكر مسؤولو “أوبك” أن تكون لقرارهم علاقة بضغوط الدول المستهلكة، وقال متحدث رسمي للبيت الأبيض: اجتماعات الوفود لم تكن لها علاقة باجتماعات “أوبك+”، ولم يكن ذلك هو الغرض من الرحلة التي ركزت على قضايا اقتصادية عدة.