تزامنًا مع زيارة ولي العهد.. وفي إطار التغلب على العوائق الإدارية والإجرائية

6  اتفاقيات بين شركات سعودية وكويتية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية

نالت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، والاستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري؛ النصيب الأكبر من مباحثات ملتقى الأعمال السعودي الكويتي الذي احتضنته العاصمة الكويت، اليوم.

وخلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة الكويت، تم التوقيع على ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، في مُلتقى الأعمال “السعودي – الكويتي” المصاحب لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الكويت الشقيقة: انعقاد هذا الملتقى المشترك للأعمال في ظل توجهٍ مُبارك انطلق بقوة في البلدين الشقيقين، من أجل التنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

وأعرب عن أمنياته في أن يخرج الملتقى بنتائج عملية وتوصيات واضحة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية في البلدين الشقيقين، رؤية المملكة 2030م، ورؤية الكويت 2035م، واللتين تركزان على الابتكار، والتنافسية، والمحتوى المحلي، والكفاءة، والاستدامة البيئية.

وأضاف “العجلان”: جائحة “كورونا” تسببت في وجود مُعطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.

إلى ذلك أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، سعادته بهذه الزيارة، شاكرًا سمو ولي العهد على إبرازه البعد الاقتصادي، واختيار اتحاد الغرف السعودية للعمل على تحريك هذا البعد، وكذلك حرصه مع غرفة تجارة وصناعة الكويت على توثيق التعاون لتحقيق منظومة اقتصاد مستدام.

وقال “الصقر”: نعتقد أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم العلمي ورياح العصر ليست شأنًا سعوديًا فقط، بل ستلقي بظلالها الإيجابية على المنطقة العربية، وإقليمنا الخليجي، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع.

وأضاف: ليس من المنطقي أن تكون العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إرادتنا الصادقة وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة، خاصة إذا كنا نركز دائمًا على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني الخارجي”.