أكدت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد، تطلُّع بلادها لتوسيع وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر. مشيرة إلى أن برامج عمل الوكالة الأميركية تتماشى مع «رؤية مصر 2030» ومبادرات الحكومة المصرية، ومن بينها مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».
وجددت ريد خلال اجتماع غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، أمس (الخميس)، تطلع الوكالة الأميركية إلى توسيع وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. كما شددت على رؤية الوكالة الأميركية رفيعة المستوى لاقتصاد أكثر شمولية وتنافسي على المستوى العالمي لصالح جميع المصريين. وأوضحت أن الوكالة حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية للتعاون لإحراز تقدم نحو هذه الرؤية؛ تتمثل في المؤسسات الفاعلة والعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكدت ريد حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية التي باتت خطراً يدمر حياة الناس وسبل عيشهم كل يوم، مشيرة إلى أن وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد وصفت مصر بأنها «من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي».
وأوضحت أن تغير المناخ يؤدي إلى مخاطر غير مسبوقة على الشركات، ومع ذلك هناك أيضاً فرص لتحسين كفاءة الطاقة، وتبنّي سياسات خفض الانبعاثات، وبناء آليات مؤسسية طويلة الأجل لمواجهة التحديات القادمة.
وأشارت ريد إلى أن الوكالة الأميركية ستلعب دوراً محورياً في جهود حكومة الولايات المتحدة، كما هو الحال في خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف مع التغيرات المناخية والقدرة على الصمود التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في «مؤتمر الأطراف 26» حول المناخ، وستدعم تلك الاستعدادات البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى التكيف والمواءمة مع تأثيرات تغير المناخ وإدارتها.
ووجهت ريد التهنئة لمصر على استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ، مؤكدة استعداد الوكالة الأميركية لأن تتشارك مع مصر في التحضير لهذا التجمع العالمي المهم. وأكدت أن الوكالة دعمت -ولا تزال- مصر لبناء مرونة مؤسسية لصدمات وضغوط تغير المناخ، لافتة إلى أنها استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربعين الماضية لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ25 مليون مصري.
وقالت إن الوكالة الأميركية قامت أيضاً بتحسين البنية التحتية للمياه من خلال مشاريع البناء الضخمة بما في ذلك محطات المياه والصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وخزانات المياه، معربةً عن دعمها للشركة الوطنية القابضة للمياه والصرف الصحي لتنمية خبرة الموظفين وتطوير أنظمة الإدارة لتعزيز الأمن المائي ومساعدة مصر على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وغطّت المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الأميركية لمصر منذ عام 1979 مجالات التعليم، والتعليم العالي، والمرأة، والسياحة الثقافية، وتطوير قطاع الأعمال، والبيئة، والمياه، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والصحة، وغيرها.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 5.6% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أساس سنوي، وهو أقل معدل للتضخم منذ يوليو (تموز) الماضي.
وتراجع التضخم من 6.3% في أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال في نطاق 5 – 9% الذي حدده البنك المركزي. وتباطأ التضخم الشهري إلى 0.1%، مقابل 1.5% في أكتوبر، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية.
وقالت شركة «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية في مذكرة لمحلل: «نرى أن التضخم في شهر نوفمبر يعكس إلى حد كبير تباطؤ عوامل العرض والطلب وبصورة أقل اندماجاً بين عوامل رفع التكلفة».