أعلنت بغداد رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، أمس، على أن تستمر بالعمل «في مجال التدريب والاستشارة والتمكين»، لتعود العلاقة الأميركية – العراقية إلى ما قبل سقوط الموصل بيد «داعش» عام 2014، ما يخفف ضغط الموالين لطهران على الحكومة العراقية بذريعة هذا الوجود، فيما سيفيد هذا التغيير الشكلي في المهام واشنطن بعدم إخلاء الساحة للنفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه تجنب استفزازات هي بغنى عنها.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب استضافته اجتماعاً لممثلي التحالف الدولي والقوات الأميركية في العراق: «أنهينا اليوم (أمس) جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق»، مضيفاً أن «العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين».
وكان العراق طلب رسمياً عام 2014، على إثر احتلال تنظيم «داعش» مدينة الموصل وثلاث محافظات عراقية أخرى (صلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك)، عودة القوات الأميركية التي كانت انسحبت أواخر العام 2011، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقع عليها الجانبان العراقي والأميركي عام 2008.
وبعد انتصار العراق عسكرياً على «داعش» أواخر العام 2017، وبسبب العلاقة التي ساءت كثيرا بين واشنطن وطهران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي مزق الاتفاق النووي مع إيران عام 2016، صعدت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من عملياتها ضد الوجود الأميركي، فقصفت السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء والمواقع التي يتواجد فيها الأميركيون في قواعد بلد وعين الأسد ومطار بغداد وقاعدة حرير في أربيل شمال العراق.
واتخذ التصعيد بين الأميركيين والفصائل المسلحة بعده الأكثر خطورة، حين حاولت الفصائل المسلحة اقتحام السفارة الأميركية أواخر العام 2019، حيث اتخذت الولايات المتحدة قرارها بتصفية قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في عملية المطار الشهيرة في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 والتي أدت إلى مقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وعلى إثر هذه العملية، اتخذ البرلمان العراقي في السادس من يناير (كانون الثاني) قراراً، بأغلبية شيعية مع تحفظ الكرد والسنة، على انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وبعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كان بين التعهدات التي أخذتها عليه القوى السياسية الشيعية، لتقبل به خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال بسبب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أن يخرج القوات الأميركية من البلاد. وبالفعل، خاض الكاظمي خلال ولايته، التي استمرت نحو سنة ونصف السنة، ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن آخرها في يوليو (تموز) الماضي عندما وقع مع الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقية إخراج القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني الدكتور حسين علاوي اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الكاظمي «نجح بنقل العلاقات العراقية – الأميركية من المسار العسكري إلى المسار السياسي الشامل للعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014».
وقال: «كان من المفروض منذ العام 2017 أن تخرج القوات القتالية، لكن الحكومات السابقة لم تنجح في طي ملف التحالف الدولي، الأمر الذي جعل الكاظمي يأخذ على عاتقه، ومنذ الأيام الأولى لحكومته، بأن يتولى جولات الحوار الاستراتيجي مع الأميركان، والذي أدى في النهاية، وعبر مسار جديد للسياسة العراقية، إلى الاتفاق على خروج القوات القتالية بصورة نهائية نهاية العام الحالي بحيث تعود العلاقة بين البلدين إلى حالتها الطبيعية مع الاستمرار في عمليات الاستشارة والمساعدة والتمكين».
ورأى علاوي أن «العلاقة العراقية – الأميركية عادت إلى طبيعتها وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، وذلك لجهة العمل في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والطاقة والبيئة والصحة بالإضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية. وبالتالي، يمكن القول إن الكاظمي نجح في نقل العلاقة مع واشنطن نحو أفق جديد».
رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن أكد أن التحالف الدولي سينهي بالكامل مهامه القتالية قبل نهاية العام الحالي، على أن يستمر التعاون في مجال التدريب. وأوضح أن أفراد التحالف سيكونون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية ووفق ما يحفظ السيادة العراقية. وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية نهاية المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق. وقالت القيادة في بيان: «قائد قوات التحالف الدولي في العراق (عملية العزم الصلب) اللواء جون برينان عرض إنه في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخراً إلى خارج العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه… الأطراف المشاركة في الاجتماع عاودت التأكيد على التزامها المتبادل بالتعاون المستمـر، كما حددت بشكل واضح الكيفية التي سيستمـر فيها التحالف بدعم العمليات التي تقودها القوات الأمنية العراقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيادتي العمليات المشتركة والتحالف الدولي ناقشتا الدروس المستقاة من العمليات الناجحة التي جرت مؤخراً ضد داعش».
وناقش المجتمعون، طبقا للبيان، «السبل التي يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تقوم من خلالها بتنسيق وتركيز الدعم المقدم من قوات التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسـي لتطوير القدرات المؤسساتية والعملياتية للقوات الأمنية العراقية». وأعادت «الأطراف المجتمعة التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش، وأن وجودهم يكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية».
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف العام 2020.
لكن من غير المحتمل أن تخلي واشنطن الساحة في البلاد لصالح النفوذ الإيراني، في الوقت الذي تخوض وطهران والولايات المتحدة مفاوضات لإحياء اتفاقية الدولية لعام 2015 المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
بالنسبة للمحلل نيكولاس هيراس، تحتفظ الولايات المتحدة بـ«الدور العسكري نفسه في العراق»، لكن ما يتغير هو «الرسالة». واعتبر أن «البيئة السياسية والأمنية في العراق متوترة للغاية لدرجة أن إدارة بايدن تريد من الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عن الأضواء وتتجنب الأزمات، خصوصاً مع إيران».