تناوب وكلاء اللاعبين الأدوار في الحديث عن قرار إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015، والقاسم المشترك في تلك الأحاديث مالي على اعتبار أن العمولة هي بيت القصيد وما عدا ذلك لا يهم.

أحترم إلى حد كبير من تعاطى مع هذا القرار من نواحٍ عدة، وربما أختلف معهم في نقاط واتفق في أخرى، لاسيما أن الحديث كان مرتبطاً بالأسباب من المؤيدين والرافضين عكس وكلاء اللاعبين الذين نظروا فقط من زاوية واحدة، وهي ارتفاع نسبة العمولة.

نحن مع ما يطور احترافنا، ومع ما يعطي اللاعب السعودي حقه من الرعاية والاهتمام، لكن ليس على حساب أندية وخدمة أخرى.

هذا القرار فيه ضرر لأندية ومنفعة لأخرى، وإن كنت أرى أن المستفيدين ناديان فقط على اعتبار أن لدى كل منهما دعما آخر من أعضاء الشرف يمثل رافداً مهماً للدعم الحكومي والرعايات.

وفي تفاصيل القرار شمول اللائحة على عددٍ من التعديلات التي جاءت متوافقة مع متطلبات النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ومبادئ العدالة الطبيعية.

جميل هذا الإيضاح، لكن السؤال أحبتي: هل كنا طيلة الفترة الماضية نعمل بعيداً عن متطلبات الفيفا؟ أم أن ثمة خطأً في الصياغة؟

أعرف أن هناك ثوابت لا يمكن أن يتجاوزها أي اتحاد أهلي مرتبطة بفيفا، وأخرى متحركة يستطيع الاتحاد أن يكيفها وفق لوائحه الداخلية؛ ولهذا من حقي أسأل: لماذا الآن صدر قرار إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين؟

أخيراً؛ النادي الأهلي يعتبر الأكاديمية التاريخية لدعم المنتخبات السعودية..

‏عندما يمر بزعزعة في استقراره المادي بسبب سوء عمل الإدارات فلا بد من عقاب..

‏لا يجب أن يدفع الثمن الكيان، فبذلك نخسر المنظومة بسبب (موظف) أساء عمله وحمّل النادي ديونه.

‏الإنصاف: سددوا وأدينوا.

هنا قال الزميل محمد الثقفي ما قل ودل.