أظهر تقرير حديث لاتحاد الغرف السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات بلغ 24 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي 2021، لتعد الإمارات الأولى في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في التبادلات التجارية مع السعودية، بارتفاعه 16% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالميا في استقبال الصادرات السعودية بقيمة 14 مليار ريال، أما الواردات الإماراتية إلى السعودية فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 10.4 مليار ريال.

وتصدر اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت، إضافة إلى الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن العادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، والمصنوعات من هذه المواد، وحلي الغواية (المقلدة) قائمة الواردات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.

وفي ما يختص بالصادرات غير البترولية، فقد بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى دولة الإمارات نحو 8.6 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، حيث تصدرت قائمة الصادرات لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.

وفي عام 2020 بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 78.6 مليار ريال، بلغت الصادرات السعودية إلى الإمارات نحو 44.3 مليار ريال، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال عام 2020.

وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

واستعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعّالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل كامل الأرباح، إقامة ذهبية للمستثمرين، تعرفة جمركية منخفضة.

فرص مواتية لقطاعي الأعمال السعودي – الإماراتي

شدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعَي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، خصوصا في القطاعات الحيوية الإستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى الفرص التي وُفِّرت إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، وإستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.

كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات المتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكان التملك الكامل للشركات، والاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.