جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إصراره على الاستمرار في خفض سعر الفائدة، معتبراً أنه الوسيلة الأساسية لخفض التضخم ودعم سعر الليرة المنهار، وأرجع سبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا إلى عملية تخزين العملة الصعبة، وتعهَّد بمعاقبة من يفعل ذلك.
في الوقت ذاته، هاجمت المعارضة التركية مشروع الميزانية الجديدة، الذي يناقَش في البرلمان حالياً، معتبرةً أنها «ميزانية حرب»، بسبب رفع نسبة المخصص للإنفاق العسكري والأمن.
ودافع إردوغان، مجدداً، عن قرارات خفض سعر الفائدة المتخَذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أنه لا يزال غير مقتنع بالمعدل الحالي للفائدة البالغ 15% ويراه مرتفعاً. وقال، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من الدوحة بعد زيارة لقطر، نُشرت أمس (الأربعاء)، إن حكومته ستسيطر على التضخم من خلال الفائدة المنخفضة، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة.
وكانت قطر، قد جددت أول من أمس (الثلاثاء)، اتفاقية مبادلة العملات مع تركيا الموقَّعة بين بنكيهما المركزيين في 2018، بهدف تسهيل التجارة بالعملات المحلية ودعم الاستقرار المالي للبلدين. ورفعت قطر قسمة اتفاقية المبادلة، التي كانت 3 مليارات دولار في 17 أغسطس (آب) 2018، إلى 5 مليارات دولار في 2019. وفي بيان صدر في مايو (أيار) 2020 زاد حجم تسهيلات المبادلة بين قطر وتركيا من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.
وقال إردوغان إن «هيئة الرقابة المصرفية التركية تحقق في قضية التلاعب بأسعار الصرف، وسنرى مَن يقف وراء ذلك»، معتبراً أن تركيا ستتغلب على «الهجمات التي تستهدف اقتصادها»، وأن هذه الهجمات لن تخلّف آثاراً عميقة في بنيته. وأضاف، بخصوص مسألة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، أنه «عقب الانتهاء من مناقشة ميزانية 2022 في البرلمان، سنطرح مشروع قرار لمكافحة المحتكرين».
وتسببت تصريحات إردوغان في تراجع جديد في سعر الليرة التركية، ليجري تداولها عند مستوى 13.67 ليرة للدولار، بتراجع 1.4%، مقابل إغلاق تعاملات (الثلاثاء)، حيث سجلت 13.49 ليرة للدولار. وإجمالاً فقدت الليرة التركية نحو 47% من قيمتها منذ بداية العام.
وعدّلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى «سلبية»، وأكدت تصنيفها عند درجة «بي بي سالب»، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية بدلاً من مستقرة.
في الوقت ذاته، هاجمت المعارضة التركية جهود حكومة إردوغان لإقرار ميزانية العام الجديد معتبرة أنها «ميزانية حرب». وأكد حزب الشعب الجمهوري أن العجز السنوي في الميزانية قد يتجاوز 30 مليون دولار، وهو ما يشكّل تقريباً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، في وقت تسجل فيه العملة مستويات منخفضة قياسية في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن المتوقع أن يُقرّ البرلمان التركي الميزانية العامة للبلاد قبل نهاية عام 2021 الجاري، لكنّ نواب أكبر حزبين للمعارضة، وهما «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، يرفضان الموافقة عليها.
وبموجب مشروع الميزانية، سيتم رفع الموارد المخصصة للدفاع واحتياجات قوى الأمن الداخلي بنسبة 29.6%، مقارنةً بالعام السابق، إلى جانب رفع الموارد المخصصة لصندوق دعم الصناعات الدفاعية بنسبة 39%، الأمر الذي ترفضه أحزاب المعارضة.
وعدّت المعارضة مشروع الميزانية بمثابة «ميزانية الحرب»، منتقدة المبالغ الطائلة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية. وانتقدت عدم منح الحكومة المبالغ المطلوبة لوزارة الصحة وقطاع الخدمات.
وقال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا إن «ميزانية تركيا تُجمع من الفقراء وتذهب إلى الأغنياء»، معتبراً أن هذه الميزانية «مؤامرة». ووجه كليتشدار أوغلو اتهامات للحزب الحاكم بتحويل مبالغ طائلة من الميزانية إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى المملكة المتحدة، وقال: إن «حزب العدالة والتنمية ينقل أموالاً إلى الخارج ليستفيد من فوائدها بالعملة الأجنبية عن طريق قروضٍ دولية».
يُذكر أنّ تركيا شهدت انخفاضاً كبيراً في علمتها المحلية وانهياراً في الاقتصاد المحلي في واحدة من أسوأ الأزمات التي تشهدها البلاد، حيث وصل سعر الليرة التركية إلى ما يقارب 14 ليرة مقابل الدولار برقم قياسي لم يسبق أن وصلت إليه.