بدأت الأزمة التي تعاني منها شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» في الانتقال إلى المزيد من الشركات العقارية في السوق. وتم يوم الأربعاء تعليق تداول أسهم شركة «كايسا غروب هولدنغز» في بورصة هونغ كونغ، وسط مخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويستحق على الشركة، المصنفة في المرتبة 27 بين مطوري العقارات، سداد سندات بقيمة 400 مليون دولار. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة أن مجموعة من حملة السندات اقترحوا التأجيل، إلا أن الخطوات التالية لم تتحدد بعد.
وخسر سهم الشركة 75 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري. وتعني هذه التطورات أن المخاوف من انتقال الأزمة التي تعانيها «إيفرغراند» لشركات أخرى لها ما يبررها، رغم تأكيد البنك المركزي الصيني مؤخراً أن إيفرغراند «حالة فردية».
وتعاني «إيفرغراند» من أزمة حادة منذ أشهر، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديوناً حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها حالياً بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 في المائة من قيمته منذ بداية العام.
ونجحت «إيفرغراند» في تجنب التخلف عن السداد حتى الآن، لكن لديها كوبونات سندات بالدولار تبلغ قيمتها الإجمالية 82.5 مليون دولار كان ينبغي عليها تسديدها الاثنين، لدى انقضاء فترة سماح مدتها 30 يوماً، بحسب «بلومبرغ».
والجمعة، استدعى مسؤولون مؤسس «إيفرغراند» شو جيايين بعدما نشرت الشركة بياناً حذرت فيه من أن أموالها قد لا تكفي «لمواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية». وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث يوجد مقر «إيفرغراند»، أرسلت فريقاً من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها على السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة «إيفرغراند» إلى «سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة». وأكد أنها «حالة فردية» وأن تأثيرها سيكون طفيفاً على السوق الصينية الأوسع نطاقاً.
ولكن رغم ذلك، حذر مطورو عقارات آخرون من أنهم قد لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد. وأعلنت مجموعة «تشاينا أويوان غروب»، الأسبوع الماضي، من أنه ليس هناك ما يضمن إمكانية سداد مدفوعات معينة بسبب مشاكل في السيولة.
كما أعلنت شركة «صنشاين 100» الصينية للتطوير العقاري، الاثنين، أنها تخلفت عن سداد سندات رئيسية مستحقة، مشيرة إلى مشاكل في السيولة في ظل حملة السلطات ضد القطاع المثقل بالديون.
وتراجع قطاع العقارات الصيني، الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الشهور الأخيرة، بعدما شددت بكين قوانين تملك العقارات وشنت هجوماً تنظيمياً على المضاربات.
وتسببت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، لا سيما «إيفرغراند»، ثاني كبرى مجموعات التطوير العقاري في البلاد التي أثقلت بديون بمليارات الدولارات.
والاثنين، أعلنت شركة «صنشاين 100 تشاينا هولدنغز»، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أنها تخلفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار لقاء سند بنسبة 10.5 في المائة. وجاء التخلف عن السداد نتيجة «مشاكل في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات»، وفق ما ذكرت الشركة في مذكرة للبورصة. وواجهت «صنشاين 100» صعوبات متكررة في سداد ديونها هذا العام وتخلفت عن سداد سندات في أغسطس (آب) الماضي. وتفيد بيانات جمعتها «بلومبرغ» بأن الشركة مديونة بمبلغ نقدي قدره 385 مليون دولار.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي النقد الأجنبي الصيني ارتفع إلى 3.2224 تريليون دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 4.8 مليار دولار على الشهر السابق. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الأربعاء، عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي القول إن الحجم ارتفع بنسبة 0.15 في المائة عن نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال وانغ تشون ينغ، نائب المدير والمتحدث باسم الهيئة، إن التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني ظل نشطاً، وكان تدفق رأس المال عبر الحدود مستقراً إلى حد كبير في نوفمبر.
وأوضح وانغ أن مؤشر الدولار شهد زيادة متأثراً بعوامل مثل جائحة «كوفيد – 19» وتوقعات السياسات النقدية للدول الكبرى وارتفاع أسعار السندات الإجمالية للدول الكبرى الشهر الماضي، وعزا المتحدث الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي إلى الآثار المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وقال وانغ إنه مع عودة ظهور جائحة «كوفيد – 19» يواجه تعافي الاقتصاد العالمي العديد من الشكوك مع تقلبات السوق المالية الدولية، مضيفاً أن جهود الصين المنسقة في مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاستئناف المستدام للعمليات الاقتصادية تساعد على الحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.