قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، إن رفع مؤسسة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للأردن يعكس «قوة سياساتها المالية»، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.
ورفعت «فيتش» مساء الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت، إن هذا يعكس «تقدم الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة، والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة». وأكدت الوكالة، أن «الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستؤدي في النهاية إلى استقرار ثم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي».
وتوقعت وكالة «فيتش» في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي. ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى ذروته عند 94 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 2022 – 2023.
وتتوقع وكالة «فيتش» بأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة عام 2022، و2.5 في المائة عام 2022، مدعوماً بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي. ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منها في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم الذي وصل إلى 40 في المائة والنظام الصحي المجهز جيداً يخففان من هذه المخاطر.
وقال العسعس لـ«رويترز»، «نتوقع أن تؤتي الإصلاحات الصعبة التي قمنا بها ثمارها». ويأتي رفع التصنيف بعد إبرام اتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات، لإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدته على استعادة الحصافة المالية لتحقيق تعاف مستدام.
ويأتي إصدار القرار الائتماني مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والذي يشير تقرير «فيتش» إلى أنه يعكس «أداءً قوياً»، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الإصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.
وقال العسعس، إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية مستقرة، في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة الأخرى تخفيضات.
وقالت «فيتش»، إن حملة تحصيل الإيرادات القوية التي بدأها الأردن منذ العام الماضي ستؤدي إلى خفض العجز المالي هذا العام. وزادت الحكومة الإيرادات العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وأضاف العسعس «جرى توجيه سياسات الإيرادات المحلية لدينا نحو المزيد من التحصيل التدريجي، استناداً إلى تحسين الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي».
وقال صندوق النقد الدولي، إن الأردن أجرى إصلاحات رئيسية لسد الثغرات الضريبية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، لكن أكبر التحديات التي يواجهها هي زيادة النمو إلى أكثر من اثنين في المائة لخلق الوظائف وجذب الاستثمارات وتخفيف حدة الفقر.
وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فيروس كورونا، ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 فب المائة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.