كشف تقرير عدم المساواة في العالم الذي صدر يوم الثلاثاء، عن أن عدم المساواة تفاقم خلال «أزمة كورونا» مع استمرار توسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء في مختلف دول العالم.
وأشار التقرير، الذي نقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية مقتطفات منه، إلى أن أغنى 10 في المائة من الناس يمتلكون 76 في المائة من كل ثروة البشر، بينما أفقر 50 في المائة يمتلكون 2 في المائة فقط من ثروة العالم.
وأوضح التقرير، أن ذلك يجعل الأشخاص على رأس قائمة الدخل السنوي عالمياً لدى كل فرد منهم قوة شرائية تعادل 550 ألف دولار أميركي، بينما الأشخاص في أسفل القائمة تُقدر القوة الشرائية لكل منهم بنحو 4100 دولار أميركي.
ولفتت بيانات التقرير أيضاً إلى أن أعلى 0.01 في المائة من الناس دخلاً، أو ما يعني أغنى 520 ألف شخص بالغ في العالم، يمتلكون حالياً 11 في المائة من ثورة البشر، وذلك في ارتفاع من 7 في المائة في 1995، في حين يمتلك مليارديرات العالم 3.5 في المائة من كل ثروة العالم، مقارنة بامتلاكهم 0.5 في المائة فقط منها في عام 1995.
وتضيف نتائج الدراسة إلى الجدل الدائر حول تفاقم عدم المساواة أثناء أزمة وباء كورونا التي أضرت بالاقتصادات النامية، والتي تفتقر إلى اللقاحات والموارد المالية للتخفيف من الضربة الوبائية. وحتى داخل العالم الغني أيضاً، ارتفعت الأسواق المالية وأسعار العقارات من أعماق الركود العام الماضي؛ مما أدى إلى اتساع الفجوات المحلية.
وقال أحد مؤلفي التقرير، لوكاس تشانسيل، إن المليارديرات جمعوا 4.1 تريليون دولار من الثروة خلال أزمة يقدر فيها البنك الدولي أن نحو 100 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع.
وبشكل عام، كانت البلدان الأفقر تلحق بالبلدان الأكثر ثراءً، ولكن داخل تلك الدول النامية، رفع معدل عدم المساواة. وتمثل التفاوتات بين البلدان نفسها الآن أكثر من ثلثي عدم المساواة العالمية، ارتفاعاً من النصف تقريباً في عام 2000، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».
كما أشار التقرير إلى أن آسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، من أكثر المناطق غير المتكافئة في العالم، حيث يمتلك الـ10 في المائة الأكثر ثراء، أكثر من 75 في المائة من الثروة. وقال تشانسيل، إن الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل الهند ما زالت تعاني من «طبقة وسطى مفقودة»، حيث «تم استبدال عدم المساواة الاستعمارية بعدم المساواة في السوق».
وبحسب التقرير، فإن أوروبا هي المنطقة الأكثر إنصافاً، بالقياس إلى الدخل والثروة، حيث يمثل النصف الأكثر فقراً نحو 19 في المائة من إجمالي الدخل، ومن المحتمل أن تساعد السياسات الوبائية مثل دعم الدخل للعمال الذين طُردوا من وظائفهم على منع هذه الفجوة من الاتساع أكثر.