أعلن الادّعاء الفرنسي أمس (الأربعاء) إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.
وكانت السفارة السعودية في فرنسا طالبت أول من أمس بإخلاء سبيل مواطن سعودي، قالت وسائل إعلام إنه أوقف في فرنسا للاشتباه به في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأجمع مختصون في الشأن السياسي أن قضية المواطن السعودي مفتعلة، ولها مآرب أخرى، وهو ما ذهب إليه نايف الرقاع، المحلل السياسي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قضية اعتقال المواطن السعودي في فرنسا موضوع يشوبه غموض واستخدم في غير ما خصص له، هذه القضية مفتعلة من الجانب الفرنسي بروايتهم، إذ قالت إنها اعتمدت على مذكرة تركية في هذا الاعتقال، وجاء تبرير الإفراج أن هذه المذكرة لم تكن واضحة، وهذا أمر غير معقول، إضافة إلى أنها تعرفت على المواطن السعودي آلياً عند المغادرة، والسؤال؛ لماذا لم يكشف عنه عند القدوم؟!
وعن الاعتذار عن عملية الاعتقال، قال الرقاع إن لها إجراءات وتبعات قانونية، وأملي أن تتابع وزارة الخارجية السعودية هذا الإجراء قانونياً، موضحاً أنه يحق للمواطن السعودي وفقاً للقانون الدولي رفع قضية تعويض واعتذار، بحكم ما وقع عليه من ظلم وتجاوز، خاصة أن هناك تسارعاً في إعلان اسم الموقوف وجهة عمله دون تثبت يؤكد أنها قضية ابتزاز بشكل فجّ.
وشدد الرقاع على وضوح الموقف السعودي في التعامل مع الإجراء غير الصحيح الذي وقع على المواطن السعودي، وأن له تبعاته الدبلوماسية والسياسية، وبالتالي تحركت بشكل سريع وحاسم، كما أن ذلك يدلل على أن وزارة الخارجية لديها المعلومات كافة، ما يوضح مدى كفاءة الربط بين الأجهزة الحكومية، وساعد ذلك «الخارجية» للحصول على المعلومات التي تبين من خلالها أن هذا التوقيف خاطئ ومتعنت، مطالباً أن تصحح فرنسا إجراءاتها فوراً، وقال: «هذا يبين حرص القيادة السعودية على المواطن، وإن أدى ذلك للتوتر في العلاقات الدبلوماسية بينها وبين تلك الدول التي تحاول أن تتجاوز وتبتز المواطنين وإخضاعهم لتحقيقات غير مبررة».
وعن ملاحقة وسائل إعلام استغلت قضية المواطن للإساءة للسعودية، قال الرقاع إن السعودية تعرضت لكثير من القضايا بقصص ملفقة متعددة، وثبت مع الوقت وحكمة القيادة السعودية أن هذه الإجراءات غير صحيحة، وبالتالي هناك قضايا أقيمت على وسائل إعلام في عدد من الدول، ومنها بريطانيا، وأصدرت اعتذاراً رسمياً على صفحاتها، إلا أن هذا الأمر يستنزف الجهد، ما لم تكن القضايا كبيرة ومؤثرة.
من جهته، قال الدكتور صالخ الخثلان، أستاذ العلوم السياسية، إن على المواطن الذي جرى اعتقاله أن يتحرك بدعم من السفارة في تقديم شكوى، على خلفية توقيفة في تهمة خطيرة تداولتها وسائل الإعلام، خاصة أن السعودية أعلنت موقفها في هذه القضية برمتها، وشددت على أن إيقاف المواطن غير صحيح، لذلك يجب أن يحفظ للمواطن حقه في ردّ الاعتبار، خاصة أن هناك استعجالاً من الجانب الفرنسي في عملية الاعتقال والإعلان.
وأضاف أن الموقف السعودي معتاد على الاهتمام بمواطنيه ورعايتهم في كل وقت ومكان، وهذا موكل للسفارات، والتحرك السعوي كان قوياً في كل القضايا، الأمر الذي أفرز البيان الفرنسي، الذي أشار إلى وجود تشابه أسماء، لافتاً أن القضية تأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي للسعودية، إضافة إلى أن فرنسا مقبلة على انتخابات، ولهذه القضية أثر في تصفية الحسابات وإبراز حزب دون الآخر في الحملات الانتخابية.