في تصويت بارز، أحبط الكونغرس مساعي عرقلة صفقة الأسلحة إلى السعودية، وأقر بإجماع كبير من الحزبين الصفقة التي بلغت قيمتها 650 مليون دولار. وصوّت المشرعون في مجلس الشيوخ لصالح إقرار الصفقة فوافق 67 منهم عليها مقابل معارضة 30 سيناتور فقط.

ووجه أعضاء المجلس انتقادات لاذعة لزملائهم الذين سعوا إلى العرقلة، مشيرين إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون «المدعومون من إيران» على السعودية، إذ قال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل إن «السعودية محاطة بتهديدات عنيفة خلقتها ومولتها وخططت لها إيران. وأي تصويت لصد مبيعات أنظمة عسكرية دفاعية للسعودية من شأنه أن يهدد أحد أهم شركائنا في المنطقة».

وفي إجماع نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز، تصريحات مكونيل، فوبّخ أعضاء المجلس الذين سعوا لصد مبيعات الأسلحة، مذكراً بهجمات الحوثيين المتزايدة، وقال في خطاب في مجلس الشيوخ قبل أن يصوت لصالح إقرار الصفقة: «ما من شك أن الحوثيين نشروا أسلحة أكثر تطوراً خاصة الطائرات المسيرة المسلحة، وذلك لاستهداف المدنيين في السعودية. ولا ننسى أيضاً وجود 70 ألف أميركي في السعودية». وشدد مننديز على أهمية الأسلحة التي ستحصل عليها السعودية جراء الصفقة فقال إن «هذه الأسلحة ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات بالمسيرات… ومن المهم أن يعلم شركاؤنا بأننا سنلتزم بتعهداتنا ونقدم التدابير الأمنية اللازمة لحماية المدنيين. ولهذا السبب أنا أعارض جهود عرقلة هذه المبيعات».

من ناحيته، اتهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش إيران بزعزعة الأمن في المنطقة وتهديدها، مشدداً على أهمية دعم السعودية لمواجهة التهديدات المحدقة بها، فقال: «على غرار ما يجري مع بقية حلفائنا هناك بعض الأمور التي لا نتفق معها… لكن في واقع الحال كانت الأزمة ستنتهي (في اليمن) لو تراجع الإيرانيون وخرجوا. من الواضح أن السعوديين بحاجة إلى هذه الأسلحة، ويجب أن ندعم حلفاءنا في الدفاع عن أنفسهم». ولعلّ المفاجأة الأبرز في عملية التصويت جاءت من خلال دعم السيناتور الديمقراطي كريس مرفي، المعروف بمعارضته لصفقات أسلحة من هذا النوع، للمبيعات في انشقاق لافت عن مواقفه السابقة، وقال مرفي: «هذه مبيعات أسلحة دفاعية، ومع التزايد في هجمات الطائرات الحوثية المسيرة على الأراضي السعودية، من المهم جداً أن تكون عندهم القدرة لإسقاط هذه الطائرات».

موقف بارز ويدلّ على تغيير ملحوظ في مواقف بعض المشرعين كالسيناتور مرفي، وزميله تود يونغ الذي سعى في السابق كذلك إلى عرقلة صفقات من هذا النوع. وتحدث يونغ عن التغيير في مواقفه قائلاً: «الظروف تغيرت جذرياً. فقد رأينا الحوثيين المدعومين من إيران وهم يرهبون السعوديين ويهددون حياة القوات الأميركية والمدنيين في المملكة كذلك».

وبهذا الإقرار يكون الكونغرس قد وافق على صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية رسمياً وأسقط جهود المعارضين لها، وهذا ما دعا إليه البيت الأبيض الذي أصدر بياناً قبل التصويت في مجلس الشيوخ حثّ فيه المشرعين على دعم المبيعات، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخيرة ضمن الصفقة «ضرورية للقدرات الدفاعية ضد الاعتداءات الجوية عبر الحدود» خاصة أنها سوف تعيد تزويد مخزون السعودية من صواريخ «جو – جو». وحذّر البيان من أن جهود العرقلة في الكونغرس من شأنها أن «تؤثر سلباً على تعهد الرئيس في حماية دفاعات حليفتنا (السعودية) في وقت تشهد فيه تزايداً في الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد المدنيين في السعودية».