أكدت واشنطن أمس، مسؤولية إيران عن شحنات الأسلحة التي تمت مصادرتها في بحر العرب، على فترات متفاوتة العامين الماضيين، وكانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في اليمن، وتعهدت بمواصلة محاربة الأعمال التي ترعاها إيران مع الشبكات الإرهابية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن البحرية الأميركية صادرت مخبأين كبيرين للأسلحة الإيرانية التي كانت متجهة إلى «المتمردين في اليمن» (جماعة الحوثي) في أكبر عمليات المصادرة لشحنات أسلحة من إيران. وأفادت بأنه تمت إزالة الأسلحة المضبوطة من سفينتين منفصلتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفبراير (شباط) 2020، حيث تضمنت 171 صاروخ أرض – جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى «صواريخ كروز الهجومية البرية، ومكونات صواريخ كروز المضادة للسفن، وأجهزة بصريات للأسلحة الحرارية، وبعض المواد الأخرى».
وأوضحت أن العملية جرت في بحر العرب بينما كانت البحرية الأميركية تقوم بدورية روتينية في المنطقة، متهمة «الحرس الثوري» (فرع من القوات المسلحة الإيرانية صنفته واشنطن جماعة إرهابية) بتجهيز شحنة الأسلحة وتمويلها، وكانت وجهتها النهائية اليمن إلى أيدي الحوثيين.
وتتهم وزارة الخارجية الأميركية «الحرس الثوري» الإيراني بأنه واجهة لطهران لـ«تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية الأخرى، وتوفير غطاء للعمليات السرية المرتبطة بها، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة»، وقد صنفته واشنطن منظمة إرهابية أجنبية عام 2019.
إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، قالت وزارة الخارجية إن طهران «دعمت عدداً من الجماعات الإرهابية العراقية، التي قدم العديد منها دعماً مباشراً للرئيس السوري بشار الأسد».
الاستيلاء على الأسلحة لم يكن الانتصار الوحيد الذي حققته البحرية الأميركية، إذ إنها صادرت في عملية مماثلة ما يقرب من 1.1 مليون برميل نفط من أربع «ناقلات ترفع علماً أجنبياً» كانت متجهة إلى فنزويلا.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكومة الإيرانية باعت النفط بأكثر من 26 مليون دولار، وستخصص عائدات هذا البيع لصندوق لضحايا الإرهاب.
وأكد مساعد المدعي العام الأميركي ماثيو جي أن بلاده «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وكل من يسعى لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة وحلفائها».
كذلك أكد آلان جونيور، من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن «الجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائه للاستيلاء على صواريخ وأكثر من مليون برميل من النفط، تظهر الالتزام بالدفاع ومواجهة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفرض العقوبات الأميركية». وقال: «إن رعاية الحكومة الإيرانية للإرهاب خلّفت ضحايا أبرياء في أعقابها، ومحاولاتها لدعم الأنظمة التي تشكل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائنا ستقابل بكامل قوة القانون. ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه عزم مستمر على إمساك الحكومة الإيرانية مسؤولة عن أفعالها غير القانونية».