أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 2.8 في المائة على أساس شهري بعد انخفاض 0.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) في قراءة معدلة. كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 0.8 في المائة في أكتوبر. ومقارنة بفبراير (شباط) 2020، وهو الشهر الذي سبق فرض قيود بسبب وباء «كورونا» في ألمانيا، تراجع الإنتاج الصناعي في أكتوبر بنسبة 6.5 في المائة. وباستبعاد قطاعي الطاقة والبناء، سجل الإنتاج الصناعي في أكتوبر نمواً بنسبة 2.3 في المائة.
أما على أساس سنوي، فقد تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر، بعد التراجع أيضاً بنسبة 0.4 في المائة في سبتمبر السابق عليه.
كان الطلب الصناعي قد سجل تراجعاً على نحو كبير أكتوبر الماضي، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غرب ألمانيا أول من أمس الاثنين، أن الطلب الصناعي تراجع في ذلك الشهر بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بسبتمبر السابق له.
وكان الخبراء يتوقعون تسجيل تراجع، لكن بنسبة 0.3 في المائة فقط. وعزا الإحصائيون التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الطلبات الكبيرة من الخارج.
وازدادت معوقات الإمداد الداخلة في قطاع الصناعة الألماني سوءاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبلغ عدد الشركات التي تشكو من مشاكل في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام 74.4 في المائة بزيادة أربع نقاط مئوية عن شهر أكتوبر، وفق معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية.
كان كلاوس فولرابي مدير المعهد قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي: «ما من بادرة على الانفراجة المأمولة»، محذراً من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار. وأضاف «لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار».
وقال المعهد إن المسح الذي يجريه للشركات الألمانية توصل إلى اشتداد حدة معوقات الإمداد في جميع القطاعات باستثناء قطاع المعدات الكهربائية حيث انخفضت نسبة الشركات التي تشكو من مشاكل من 90 في المائة إلى 85 في المائة.
وفي قطاع تصنيع الآلات، شكت 86 في المائة من الشركات من اختناقات التوريد، وبلغت النسبة 88 في المائة في قطاع تصنيع السيارات. ووفقاً للمسح، يأتي مصنعو المشروبات في ذيل القائمة، حيث تحدثت 40 في المائة فقط من الشركات في هذا القطاع عن اختناقات في التوريد.
وفي ظل ارتفاع الطلب مع استمرار تفاقم أزمة المشتريات، فإنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار، حيث قال فولرابه: «لم يسبق أن أعلن مثل هذا العدد من الشركات عزمه زيادة الأسعار».
وتسببت اختناقات التوريد ونقص الرقائق في خفض مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث هذا العام على أساس سنوي.