في حين وافق مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، على تعديل المواد (الخامسة) و(الثامنة) و(الخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، أفصحت معلومات رسمية عن أن التعديلات الجديدة شملت الموظف العمومي الأجنبي، وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الخارجية.
ووفقاً للمعلومات، فإن الحكومة السعودية أقرت تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتنص على أنه يحكم على من ثبتت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، وأي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.
وتمكنت السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من مباشرة كثير من القضايا الجنائية والإدارية التي ضمت الجهات الحكومية كافة، لتكشف عن جرائم للفساد المالي، سواء في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة السلطة والتزوير، وذلك امتداداً لما أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توجه الدولة في مكافحة الفساد واسترداد المال العام إلى ميزانية الدولة.
وبحسب التعديلات الأخيرة في نظام مكافحة الرشوة، فقد تم إحلال عبارة «كل شخص» محل «كل موظف عام» الواردة في المادة الخامسة، مع تعديل الفقرة السابعة من المادة (الثامنة) التي تنص على الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
وكانت المملكة قد أجرت بعض التعديلات على النظام خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها إضافة مادتين (المادة التاسعة مكرر 1)، وتنص كل شخص وعد أو عرض أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية والخاصة والشركات أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعماله، مما يشكل إخلالاً بواجباته، يُعد راشياً ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 أعوام، أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بهما معاً.
وشملت التعديلات في (المادة التاسعة مكرر 2) كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية والمؤسسات الأهلية والخاصة والشركات والهيئات المهنية بأي صفة كانت طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء عمل من أعماله، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يُعد مرتشياً ويُعاقب بالعقوبة السابقة نفسها.
وفي العام المنصرم، عدلت السلطات السعودية في المادة الرابعة عشرة، بأن يصدر وزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة تتكون من 3 جهات، وهي وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي 5 أعوام من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد الوزير آلية وقواعد عمل اللجنة.
وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال أكثر من 6 آلاف جولة رقابية، والتحقيق مع 657 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 250 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم، لتورطهم بتهم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.