اعتمدت حكومة الإمارات أيام العمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي في البلاد لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، في الوقت الذي ستكون فيه العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، على أن يكون الأحد الثاني من الشهر المقبل إجازة رسمية.
وبحسب المعلومات الصادرة من الحكومة الإماراتية، فإن القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في البلاد، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس بمعدل 8 ساعات عمل، ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة بمعدل 4 ساعات ونصف ساعة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية.
وقالت الحكومة «سيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات».
وبناءً على القرار، أعلنت الحكومة الإماراتية توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام. وأكدت الحكومة، أن نظام العمل الأسبوعي الجديد سيعزز موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
وأضافت، أن «اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات».
وتتوقع الإمارات، أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في البلاد الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية وجاذبية الدولة كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل. كما أن النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في الإمارات سيساهم في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين.
في المقابل، قال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن المنشآت الخاصة تحدد يوم العطلة الأسبوعية حسب متطلبات عملها، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية مع بداية العام الجديد.
وحول تأثير ذلك على الرواتب، قال الدكتور العور لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديل يحقق أهدافاً وغايات عدة، تشمل الجوانب الاجتماعية والعملية والاقتصادية، وتعزز الإنتاجية، وأضاف «بهذا التعديل هناك توافق بين العطلات الأسبوعية مع الأسواق العالمية، وفي الوقت ذاته نوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من عطلة أسبوعية ممتدة من منتصف نهار يوم الجمعة من الساعة 12 ظهراً وحتى مساء يوم الأحد كعطلة نهاية الأسبوع».
وأضاف «في الوقت نفسه ستكون هناك زيادة في ساعات العمل في أيام الأسبوعية الأخرى الممتدة من الاثنين إلى الخميس، وهذه الزيادة ترفع من مستويات الإنتاجية، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي، وإنما تأثيرات إيجابية مرتبطة بالإنتاجية، ومرتبطة بتعزيز تنافسية أسواق الإمارات ومواكبة المتغيرات والتطورات والتشريعات التي أطلقت مؤخراً».
وتابع، أن «التنظيمات الأخيرة فيما يخص علاقات العمل التي صدرت أخيراً، أتاحت لصاحب العمل الخاص إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة»، موضحاً أن التعديلات استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من شهر فبراير (شباط) المقبل، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل، لتسهيل أعمالها، مؤكداً أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، مبيناً أنه من المؤمل أن يجذب المزيد من رأس المال إلى البورصتين والمواهب إلى اقتصاد الإمارات.