وردت هذه المطالب في الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في قضيتين أقامتهما أرمينيا ضد أذربيجان وأذربيجان ضد أرمينيا. وفي كلا الحالتين، تدعي الدولة المدعية انتهاك الدولة المدعى عليها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي كل من الحالتين، طلب المدعي من المحكمة اتخاذ “تدابير مؤقتة” تتكون عادة من تجميد الموقف حتى يحين الوقت الذي تتخذ فيه المحكمة قرارا نهائيا بشأن النزاع بين الدولتين في القضية.

ويجوز للمحكمة أن تفعل ذلك إذا رأت أن حقوق أحد الطرفين أو حقوق كليهما معا، والتي هي موضوع القرار الذي سيتم إصداره لاحقا بناء على استحقاقات القضية، معرّضة للخطر.

واليوم، وافق القضاة على طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة ودعوا حكومتي البلدان إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم نزاعاتهما أو تعقيد حلها.

ماذا طلبت المحكمة من البلدين؟

في قضية أرمينيا ضد أذربيجان، طالبت المحكمة السلطات الأذرية بتوفير الحماية من العنف والأذى الجسدي لجميع الأشخاص الذين تم أسرهم وسجنهم خلال نزاع 2020 وضمان سلامتهم ومساواتهم أمام القانون.

وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ أذربيجان جميع التدابير اللازمة لمنع التحريض على الكراهية العنصرية والتمييز ضد الأشخاص من أصل أرمني، بما في ذلك من قبل المسؤولين ومؤسسسات الدولة.

كما طالب القضاة من أذربيجان بمنع وقمع أعمال التخريب وتدنيس التراث الثقافي الأرمني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكنائس ودور العبادة الأخرى والآثار والمعالم والمقابر.

وعلى الجانب الآخر، طالب القضاة السلطات الأرمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التحريض والحض على الكراهية العنصرية الموجهة ضد الأشخاص من الجنسية أو الإثنية الأذرية، بما في ذلك المنظمات والأفراد الموجودون على أراضيها.

أوامر مؤقتة

التدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر المؤقتة. والغرض منها هو تجميد تطور الوضع إلى أن تتخذ المحكمة قرارا نهائيا بشأن النزاع. ويجوز لمحكمة العدل الدولية تطبيق تدابير حماية مؤقتة بناء على طلب عضوة طرف أو بمبادرة منها، إذا اعتبرت أن الحقوق، التي هي موضوع القرار الصادر، تتعرض لتهديد وشيك.

والطلب له الأسبقية على جميع المسائل الأخرى. ويتعين على المحكمة عقد جلسة استماع على الفور لإصدار حكم بشأن مثل هذا الطلب. ومحكمة العدل الدولية هي إحدى الهيئات الرئيسية الست للأمم المتحدة. والهيئة القضائية الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمي التي تحل النزاعات بين الدول.

وتتألف من 15 قاضٍ تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات.