ثورةٌ رقمية تُسارع البَلَدَان لبلوغها عبر التعاون.. “مبادرات ومشروعات وشركات”

تُواصل مسيرة التعاون الأخوية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، طريقها في شتى المجالات؛ ومن بينها قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي أحدثت نقلةً نوعية استثنائية في هذا القطاع؛ حيث عكست الزياراتُ المتبادلة وجلساتُ العمل الفنية المشتركة بين مسؤولي البلدين، الحرصَ المتبادل بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، مع العمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة.

وفي قطاع النقل البري، تم في مطلع نوفمبر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، ونصت على تبادل المعلومات العلمية والفنية، وعقد ندوات مشتركة وإعداد برامج تدريبية وتعاونية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة للمهندسين والخبراء والفنيين؛ بحسب وكالة الأنباء العمانية “العمانية”.

وعَمِلَ الجانبان على عقد جلسات وحلقات عمل فنية ركزت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاع البحري والبري والسِّكَكِي والموانئ وقِطَاع الطرق، وخرجت بالعديد من المبادرات المشتركة بين الجانبين؛ أهمها: (مبادرة تبادل الخبرات في الأنظمة والتشريعات في قطاع النقل البري بين الجانبين، ومبادرة الحد من التستر التجاري في قطاع النقل البري، ومبادرة تسجيل المقطورات، ومبادرة ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، ومبادرة الحد من تجاوز الشاحنات للأوزان والأبعاد القياسية، ومبادرة الحد من انبعاثات الكربون، ومبادرة دراسة الربط السككي بين البلدين والجوانب التنظيمية والتشغيلية في مشاريع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية، ومبادرة التدريب المهني في مجال السكك الحديدية).

كما يعمل الفريق المشترك العماني السعودي على عدد من المبادرات في مجال الطرق أبرزها مبادرة تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين في مجال صيانة وتنفيذ الطرق، وتشجيع المقاولين والمستثمرين في تنفيذ الطرق لتنفيذ مشروعات الطرق في البلدين، إضافة إلى مبادرة عقود الأداء وصيانة الطرق وإدارة المسح والتقييم (RMS).

أما فيما يتعلق بالنقل البحري، فيعمل الجانبان على مشروع توقيع اتفاقية بين السلطات البحرية لتنظيم ودراسة فرص الاستثمار في مجال النقل البحري والفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مشروع مبادرة توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية لتمكين البحارة من العمل على متن السفن من الجانبين، وتبادل مخرجات التعليم والتدريب البحري، إضافة إلى تشكيل فريق لبحث سبل التعاون والتبادل في النقل البحري، وتبادل الخبرات في مجال التراخيص والقوانين البحرية في البلدين، وتحديد المواصفات للوحدات البحرية، والفرص المتاحة للاستثمار من خلال الاستفادة من تجربة بناء وصيانة السفن واليخوت في الجانبين، ودراسة الاستفادة من الخطوط الملاحية الساحلية والتاكسي البحري.

وفي قطاع الموانئ تعمل الفِرَق المشتركة على تبادل التجارب فيما يتعلق بخصخصة قطاع الموانئ (النموذج العماني)، ومنصة مجتمع الموانئ (منصة تبادل السعودية)، ومبادرة صياغة عقود الامتياز، ومبادرة الفرص المتاحة لكلا الطرفين والتوجهات المستقبلية.

وعن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، استضافت سلطنة عمان في سبتمبر الماضي أعمال ورشة العمل الوزارية حول الاقتصاد الرقمي، والتي خرجت بعدد من التوصيات والمبادرات والمشروعات المشتركة، تُوجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مجالات: (التحول الرقمي الحكومي، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ورعاية المواهب وبناء القدرات، والشركات التقنية).

كما تم تنظيم الملتقى التقني العماني السعودي بمشاركة ١٤ شركة تقنية عمانية ونظيراتها من الشركات التقنية السعودية، الذي يهدف إلى تعزيز التعارف والتواصل بين الشركات التقنية الناشئة العمانية والسعودية، والتوسع التجاري للشركات التقنية، وتعزيز مجالات الاستثمار في الابتكار والتقنية لكلا البلدين، وشهد الملتقى التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك في مجال تبادل الخدمات والمنتجات الرقمية بين مجموعة صدارة العمانية للتقنية وشركة وسم السعودية، التي تهدف إلى تبادل توطين التقنيات المستخدمة في كلا الشركتين، والدفع بها إلى الأسواق العمانية والسعودية.

كما وقّعت شركة مأمون العمانية وشركة فودكس السعودية، مذكرة تفاهم للشراكة في الحلول التقنية المالية، وتهدف إلى الشراكة من خلال استخدام الحلول التقنية المالية المقدمة من شركة مأمون بالأنظمة والبرامج والحلول الرقمية المقدمة من شركة فودكس في عمان والسعودية.

وكأحد المبادرات والمشروعات المشتركة، تم الإعلان مؤخرًا عن المبادرة العمانية السعودية للمهارات الرقمية التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للكوادر العمانية والسعودية، وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والإسهام في زيادة فرص العمل في القطاع، إضافة إلى تدريب 1000 مستفيد في البرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.