تتعلقان بالتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والتقييس تزامنًا مع زيارة ولي العهد

“القصبي” عن مذكرتَي التعاون مع عمان: تعزيزٌ يُنَمِّي الصادرات ويدعم رواد الأعمال

أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف أن مذكرتي التفاهم مع عمان في المجالات التجارية والتقييس، تسعيان إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتنمية الصادرات، ودعم رواد الأعمال والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة؛ مشيرًا إلى أهمية التكامل الاقتصادي والمشاركة المعرفية.

وأكد “القصبي” -في تصريح للصحفيين- أهمية المواصفات والمقاييس التي تعتبر حاجزًا يساعد على تقليل السلع المضرة بالمستهلك والبضائع المغشوشة والمقلدة التي تأتي إلى البلدين الشقيقين.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية: إن مذكرة التفاهم الخاصة بالأعمال التجارية تأتي بهدف تعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتذليل كل العقبات التي تحول أمام التجارة البينية بين البلدين؛ مشيرًا إلى أن من بنود هذه المذكرة، حماية الأسواق من الممارسات الضارة وتشجيع الصناعات الوطنية بين البلدين.

بدوره، قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية: إن مذكرة التفاهم الخاصة بالتقييس تتضمن العديد من البنود التي تعظم دور المواصفات والمقاييس بين البلدين الشقيقين ومستقبل هذه المواصفات لضمان سلامة المنتجات المستوردة ورفع كفاءة وأداء المنتجات العمانية المصدرة، إضافة إلى ضمان سلامة وصحة البيئة والمستهلك.

وكانت السعودية -ممثلة في وزارة التجارة- وسلطنة عمان -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- قد وقعتا اليوم مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.

يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاليًا إلى سلطنة عمان.

وقّع المذكرتين نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، وعن حكومة سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم في المجالات التجارية، وفق وكالة الأنباء العمانية، على تبادل الخبرات في مجال تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والاطلاع على التجارب في مجال تطوير مؤشر سهولة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وآلية ضبط العمل التجاري الإلكتروني، وآلية تنظيم العروض الترويجية، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات التجارية والأبحاث التسويقية، وتشجيع إقامة الأنشطة المشتركة الاقتصادية والتجارية التي تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري في مجال التجارة البينية والتجارة الخارجية وسبل تنميتها ودراسة الأسواق وفرص التصدير.

وأكدت مذكرة التفاهم في مجال التقييس، تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية والتعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات -بحسب الاتفاق بين الطرفين- وتشجيع إقامة الدورات التدريبية، وتبادل البحوث العلمية، وزيارات الخبراء والتعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك، والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين.