[ad_1]
تمكنت تجربة مبادرة «إيجار» – إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري – من خفض قضايا من هذا النوع في المحاكم العامة بنسبة تجاوزت الـ50 في المائة، وفقاً لما أعلنه أمس الوزير ماجد الحقيل.
وأُطلقت منصة «إيجار» بهدف تنظيم القطاع العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية من مستأجر ومؤجر والوسيط العقاري، حيث تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وتيسير أعماله بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وتهدف المنصة إلى توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة «إيجار} الإلكترونية وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وتحفظ حقوق جميع الأطراف العملية الإيجارية من خلال عقود موحدة ومعتمدة من وزارة العدل، بالإضافة إلى تقليص النزاعات المتصلة بالقطاع وتخفيف العبء على الجهات القضائية في السعودية.
[ad_2]
Source link
