ووافقت الجمعية العامة على إرجاء الإجراءات، مما يعني بقاء السفيرين الحاليين للبلدين في منصبيهما في الوقت الحالي.

وقد سعت سلطات الأمر الواقع، طالبان، في أفغانستان، وكذلك الحكّام العسكريون في ميانمار، إلى استبدال المبعوثين، اللذين تم تعيينهما من قبل حكومات منتخبة ديمقراطيا، وقد أطيح بحكومتي البلدين هذا العام.

اعتماد بتوافق الآراء

تم تبني القرار بدون تصويت، ويأتي بعد اجتماع عقدته الأسبوع الماضي لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة، والتي وافقت على التمثيل الدبلوماسي لجميع الدول الأعضاء وعددها 193 دولة.

وقدمت رئيسة اللجنة، السفيرة السويدية آنا كارين إنستروم، تقريرها. وقالت: “أرجأت اللجنة قرارها بشأن وثائق تفويض ممثلي ميانمار وبشأن وثائق التفويض الخاصة بممثلي أفغانستان للجلسة السادسة والسبعين للجمعية العامة.”

لا تزال الأمم المتحدة تركز على مساعدة الشعب الأفغاني، حيث استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس. وقد ارتفعت الاحتياجات بشكل حاد، إذ يحتاج حوالي 23 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتواصل الأمم المتحدة أيضا الضغط من أجل حل دبلوماسي للأزمة في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 شباط/فبراير.

وقد أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، سجن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي كانت محتجزة منذ الاستيلاء على السلطة.

وأدينت الفائزة بجائزة نوبل للسلام بتهمة التحريض وخرق قواعد كوفيد-19.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الحكم جاء نتيجة “محاكمة صورية.”