كشف تقرير حديث أن مديري المشتريات في السعودية للقطاع الخاص غير النفطي توسع بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ ارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ جائحة كورونا، وشهدت الشركات طلباً قوياً، وفقاً لـ«IHS Markit».

ووفقاً للتقرير الصادر أمس (الأحد)، فإن تراجع نمو الأعمال الجديدة جعل التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ شهر أغسطس.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية 56.9 نقطة في شهر نوفمبر، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم أنه انخفض من 57.7 نقطة في شهر أكتوبر وسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، فقد كان المؤشر متماشياً مع المتوسط المسجل على مدى 12 عاماً.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة، العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات في شهر سبتمبر.

وعلى الرغم من ذلك، استمر المؤشر في الإشارة إلى الانتعاش القوي في أحجام الأعمال الجديدة، والذي كان أقوى من معظم فترة التعافي منذ أول إغلاق بسبب فايروس كورونا.

وربط كثير من أعضاء لجنة الدراسة ارتفاع المبيعات بالعودة إلى الظروف الاقتصادية الطبيعية وتحسن قطاع السياحة من خلال تخفيف إجراءات السفر، كما تحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو.