بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو مليارين و301 مليون و900 ألف ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات».
ووفق «وكالة الأنباء العمانية»، أمس (الأحد)، بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 62 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.2 في المائة، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ52.9 في المائة لتسجل ملياراً و89 مليوناً و300 ألف ريال عُماني، وكذلك ارتفع عدد عقود البيع بـ48.7 في المائة ليسجل 74 ألفاً و32 عقداً مقارنة بـ49 ألفاً و787 عقداً خلال الفترة نفسها من 2020.
وفي المقابل، انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة لتبلغ ملياراً و197مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و208 ملايين و400 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد عقود الرهن حتى نهاية أكتوبر الماضي 15 ألفاً و380 عقداً بارتفاع نسبته 34.1 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، البالغة 11 ألفاً و466 عقداً، كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضاً بنسبة 9.‏74 في المائة ليبلغ 15 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية تشرين أكتوبر الماضي، مقارنة بـ60 مليوناً و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 210 آلاف و858 ملكية بارتفاع نسبته 7.‏37 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، التي شهدت إصدار 153 ألفاً و98 ملكية، وارتفع أيضاً عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ9.‏112 في المائة ليبلغ 594 ملكية مقارنة بـ279 ملكية خلال الفترة نفسها من عام 2020. وارتفعت إيرادات سلطنة عمان 13.9 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس (آب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة تحسن في أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية. وزاد الإنفاق العام 1.7 في المائة على أساس سنوي. غير أنها سجلت عجزاً في الميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، بانخفاض سنوي 46.2 في المائة، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.
وسلطنة عمان منتج نفط صغير نسبياً، وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام من جاراتها الخليجية الغنية بالنفط والغاز، مما يعني أنها تضررت بشدة على نحو أكبر من انهيار الأسعار في 2020، وفي ظل جائحة «كوفيد – 19».
وقالت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أكتوبر الماضي، إنها عدلت نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وخططها للإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.