في وقت يبدأ فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي زيارة رسمية مرتقبة لسلطنة عمان، تشهد مسقط اليوم الاثنين ملتقى اقتصادياً يضم وزراء وممثلي القطاع الخاص من الطرفين، سيثمر عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، ناصر بن سعيد الهاجري، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة ولي العهد المرتقبة لمسقط، تأتي تأكيداً لمكانة سلطنة عمان لدى السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات، مشيراً إلى أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة، تنعكس على عمق العلاقة وتسهم بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.
وأضاف الهاجري أن تعزيز التعاون الاقتصادي جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، مؤكداً أن التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة، خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.
ولفت الهاجري، أن صباح اليوم (الاثنين) ستشهد مسقط اجتماعاً لمجلس الأعمال المشترك، قبيل انعقاد الملتقى الاقتصادي، مفيداً أن دوراً جوهرياً سيلعبه مجلس أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، في ظل تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040. للتنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد وتكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.
ووفق الهاجري، فإن اجتماعات مسقط، تواكب التطور المطرد وتساير التنمية المستقبلية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية ساهمت بشكل محوري في إزالة كل المعوقات أمام مستثمري البلدين.
وبين أن قطاعي الأعمال في البلدين، وقعا قبل فترة قصيرة قبيل وأثناء الزيارة الأخيرة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، للمملكة، عدة اتفاقيات لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة، في حين سبق أن طرح وفد عماني 150 فرصة استثمارية للسعوديين بقيمة 4 مليارات دولار في مختلف المجالات الحيوية السابقة، بجانب قطاعات البنى التحتية؛ التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والبتروكيماويات.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، أن الزيارتين الكبيرتين على مستوى القيادة في البلدين، تأتيان لتعزيز العمل المشترك البناء بين البلدين، ودعم العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري واستكشاف إمكانات وفرص استثمارية كبيرة، مقترحاً تشكيل نواة فريق استثماري من القطاع الخاص بالبلدين لتطوير الصناعات البتروكيماوية والكيماوية التحويلية المستهدفة للبلدين.
ووفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في 2020 مرتفعاً بنحو 50 في المائة عما كان عليه قبل 10 أعوام، مرتفعاً في الربع الأول من 2021 بنسبة 6 في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة العام الماضي ليصل إلى 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار).