بعد عام من فتحها وسط آمال وتطلعات بتمديد الفترة لعام آخر

“أحكام” تستعد لإغلاق طلبات التملك ومواطنون يترقبون.. هل يحسمها الشورى؟

يترقب مواطنون هذا الأسبوع استعداد منصة أحكام التابعة لعقارات الدولة لإغلاق التقديم على طلبات تملك العقار الذي حدد الخميس القادم، وذلك بعد عام من فتحها وسط آمال وتطلعات بتمديد الفترة لعام آخر؛ حتى يتسنى أمام من فاتهم قطار التقديم فرصة أخيرة لاستخراج صكوك على عقاراتهم.

وكان مجلس الشورى قد دخل الأسبوع قبل الماضي على الخط؛ حيث طرح توصية طالب من خلالها بتمديد فترة التقديم للمنصة لعام آخر؛ وهو الخبر الذي لاقى صدى واسعًا الفترة الماضية؛ حيث عبر مواطنون عن ارتياحهم لطرح الملف في المجلس، مؤكدين أن سعادتهم ستكتمل بقرار التمديد.

وجاءت مطالب الشورى حاملة معها عددًا من الأسباب؛ من أبرزها منح الفرصة لتضاعف عدد الراغبين للتقدم للحصول على صكوك على عقاراتهم عن العدد المتوقع لأكثر من خمس مرات، بجانب أن التمديد سيمنح أيضًا السعة أكثر لهيئة عقارات الدولة لدعم استعداداتها البشرية والفنية لإكمال الإجراءات المطلوبة في المراجعة والتدقيق.

وأطلق مغردون اليوم هاشتاقًا طالبوا من خلاله بتمديد الفترة لعام آخر، موضحين أن هناك العديد من المواطنين لم يستطيعوا رفع أراضيهم على منصة أحكام إما لظروف مادية أو لعدم معرفتهم بأهمية ذلك، لاسيما الأرامل وكبار السن، وبعدهم عن وسائل التواصل، موضحين أن أكبر عقبة واجهت بعض الأسر هي عدم تقسيمهم للإرث.

وتابعو بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ ٢٠-٣-١٤٤٣هـ زادت طلبات التملك من المواطنين؛ الأمر الذي سبب الضغط على المكاتب والمنصة، مشيرين إلى أن التمديد يساعد الكثير من المواطنين ممن لم تحالفهم الظروف في التقديم خلال السنة الماضية.

وبينوا أنه تم سابقًا تمديد الكثير من القرارات للمصلحة العامة، مشيرين إلى أن ذلك حقق مبتغاهم، وناشدوا بالتمديد لعام آخر بعد أن تبقت أربعة أيام فقط من قرار الإغلاق؛ حيث من المقرر أن يكون الخميس القادم.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” قد أكدت أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن المنصة الرقمية “إحكام” قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومُشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية؛ هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

وبينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام” 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ”.