قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس (السبت)، إنها ستواصل تعديلاتها للإمدادات لسوق النفط.
وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد «آي إس بي آي» الإيطالي البحثي: «سنواصل فعل أفضل ما نجيده لضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام».
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن تمسكت «أوبك» وحلفاؤها بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية في إنتاج النفط، على الرغم من المخاوف من أن السحب من احتياطيات الخام الأميركية ومتحور فيروس «كورونا» الجديد (أوميكرون) سيزيدان الضغط على الأسعار.
وقال باركيندو إنه فيما يتعلق بالطلب على النفط، فإن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى نمو يبلغ 5.7 مليون برميل يومياً. وقال: «في عام 2022، نتوقع 4.2 مليون آخرين». وأضاف أن حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق ترجع أيضاً إلى عوامل خارجية، مثل جائحة «كوفيد» الحالية، وليس بالضرورة إلى أسباب متعلقة بالنفط والغاز.
أوضح باركيندو: «نحن الآن في سبيلنا إلى إعادة مستوى الاستهلاك في عام 2022 إلى مستويات ما قبل (كوفيد)». وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيشكلان أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي في عام 2045 أو حتى منتصف القرن.
وقال في إشارة إلى مؤتمر غلاسكو للمناخ: «بعد كل ما جرى إعلانه في غلاسكو، لم نر حتى الآن أي خريطة طريق ملموسة أو خططاً لكيفية استبدال هذه النسبة البالغة 50 في المائة… دون خلق اضطرابات لم يسبق لها مثيل في أسواق الطاقة». وأضاف: «النفط والغاز ضروريان في المستقبل المنظور».
وأغلقت أسعار النفط الخام دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف متزايدة من أن إصابات فيروس «كورونا» المتصاعدة وسلالة «أوميكرون» الجديدة ربما تخفض الطلب العالمي على النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط، من المقرر أن تستفيد الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، التي قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبوسليمان، عنها إن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعزّز مركز المالية العامة والمركز الخارجي للسعودية بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.
وأوضح عصام أبوسليمان في تصريحات صحافية أن ارتفاع العائدات النفطية والإجراءات المالية الحكومية مثل رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ساهم في تحقيق وضع مالي مناسب.
وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الطلب على النفط، الذي سيدعم بدوره ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما سيدفع تعافي القطاع غير النفطي في السعودية.