قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن مسيري الاستثمار، والشركات العمومية «لا ينبغي أن يخافوا السجن لأنه مكان اللصوص وليس المسؤولين المسيرين النزهاء»، وذلك في رسائل أراد من خلالها طمأنة جل مسؤولي المؤسسات والهيئات، ممن يتحاشون اتخاذ إجراءات وإصدار قرارات في مجال الاستثمار والخدمات، خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية في حال وقعوا في أخطاء.
وكان تبون يتحدث بمناسبة مؤتمر للتنمية الصناعية والإنعاش الاقتصادي، بدأت أشغاله أمس بالعاصمة، ملمحاً إلى مئات الكوادر المسيرين، الذين يخشون أن يلقوا مصير عشرات المسؤولين الحكوميين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أدانهم القضاء خلال العامين الماضيين بأحكام ثقيلة بالسجن، بتهم سوء التسيير والفساد، وتحويل مال عام إلى الخارج.
ومنذ تسلم تبون الحكم في نهاية 2019، بات الاستثمار والتنمية معطلين بسبب غياب المبادرة بإطلاق مشروعات في كل المجالات، خاصة الصناعة.
ومنذ شهرين، أعطى تبون أوامر للحكومة بإعداد تعديلات لإدخالها على القوانين، التي تتشدد في متابعة المسؤولين القائمين على قطاع الاستثمار، في حال ارتكبوا أخطاء أو تجاوزات. علماً بأن رئيسي الوزراء سابقا، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين، أنزلت بهم المحاكم أحكاماً قاسية بالسجن، بسبب منح مشروعات عمومية لرجال أعمال، ثبت حسب تحقيقات أجهزة الأمن أن ذلك تم بدافع التربح الشخصي، والحصول على رشى وعمولات لا يسمح بها القانون.
وأكثر ما لفت الانتباه في خطاب الرئيس أمام الناشطين في الاقتصاد والتجارة، تذمره من أشخاص، لم يذكرهم بالاسم، قال إنهم يحولون دون تنفيذ قراراته في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار. واشتكى الرئيس مراراً من «عصابات» في كل المنشآت والمرافق تعطل، حسبه، الإقلاع الاقتصادي. وغالباً ما اتهم «قوى» محسوبة على الرئيس بوتفليقة ومحيطه سابقاً، وأشار إليهم فيما يخص ندرة الكثير من المنتجات والسلع وأزمة مياه الشرب، ونقص السيولة في البنوك والبريد. غير أن هذه الاتهامات ليست مقنعة، وتعكس، في نظر مراقبين، عجز الفريق، الذي استخلف بوتفليقة في الحكم، عن حل مشاكل كبيرة تعاني منها البلاد.
وأكد تبون بهذا الخصوص أنه أمر بـ«رفع القيود عن 402 مشروع معطل لفائدة 57 مشروعاً وفي ظرف قصير. لكن نتساءل هل هناك تجميد عمدي وعرقلة مبيتة للسياسة الصناعية الجديدة؟ هل جاء ذلك دفاعاً عن مصالح مشبوهة وتصرفات بيروقراطية، تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني؟». وقال إنه «يحذر بشدة كل من يحاول عرقلة سير المشروعات، وأدعو كل متضرر إلى الاتصال فوراً بوسيط الجمهورية، في حالة كان ضحية عراقيل بيروقراطية».
وتابع الرئيس تبون بنبرة متفائلة: «نحن على يقين بأننا قادرون على رفع التحدي، ومصممون عبر خطوات ملموسة ومؤثرة على رفع العراقيل عن المشروعات والمصانع الناشئة».
وعلَّق أستاذ علم الاجتماع السياسي، نوري إدريس، على كلام الرئيس قائلاً: «قبل عام اشتكى الرئيس في اجتماعه مع الولاة من قوى تعطل تطبيق قراراته وبرنامجه، وتعطل استراتيجية الدولة بشكل عام… وبعد عام، وفي ندوة الإنعاش الاقتصادي، يشتكي الرئيس من نفس القوى ومن انتشار الرشوة وتعطيل للاستثمار… وخلال السنة التي فصلت بين الخطابين، ضاعفت السلطة من الهياكل البيروقراطية ومن أجهزة الوساطة البيروقراطية للقضاء على هذه القوى المعطلة غير المرئية. فمن جهاز وسيط الجمهورية إلى تفكير السلطة في خلق مفتشية تابعة للرئاسة… لا تريد السلطة أن تفهم أن الاقتصاد هو شأن ونشاط خاص، وأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بالمزيد من البيروقراطية».