أعادت عميلة السطو المسلح على خمسة مراكز انتخابية في غرب ليبيا وخطف أحد الموظفين وتهديد أحد المرشحين الرئاسيين بالقتل، مخاوف سياسيين ونشطاء، من عدم إمكانية تأمين الاستحقاق المرتقب، في ظل ترقب للقائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
فنظرياً، يبدو أن البلاد مستعدة للخطوة الكبيرة المرتقبة إلى الأمام في انتقالها السياسي الطويل بعد عقد من الفوضى، وسط دعم دولي وإقليمي، لكن عملياً وعلى أرض الواقع، تظهر صور وتقارير تكشف عن أن العملية الانتخابية تسير في «حقل ألغام» لا يمكن التنبؤ فيه بمصير عملية سياسية بدأت قبل عام تقريباً على أساس خريطة طريق تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ومع تعدد الخروقات الأمنية، قُبيل إصدار المفوضية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمتنافسين، قال محمد عمر بعيو الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، إن «2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية لا ليتصوروا بها، بل ليذهبوا إلى مراكز الاقتراع في الموعد المحدد»، متابعاً في تصريح صحافي أمس: «الانتخابات ليست مِلك حكومة الدبيبة لتتلاعب بها، وإذا رفضت تأمينها يجب الآن وفوراً تشكيل حكومة جديدة».
وسبق لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» اللواء خالد مازن، الحديث عن وقوع «عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية التي وضعتها وزارته»، وقال: «نعلن اليوم أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤديان إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها، وهو الأمر الذي زاد من مخاوف انهيار العملية الانتخابية.
وتقدمت حملة المرشح المحتمل للرئاسة سليمان البيوضي بشكوى للنائب العام الصديق الصور، أول من أمس، حول تلقيه وفريق حملته تهديداً بالقتل.
من جانبه، قال المرشح الرئاسي السفير إبراهيم الدباشي، إن «هدفنا ومسؤوليتنا جميعاً إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتساوى فيها الفرص أمام جميع المرشحين»، لكن «في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها بدعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن يجب أن تكون لنا وقفة».
وأضاف الدباشي في تصريح صحافي أنه «في حالة إثبات أي انحراف في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة أدعوهم جميعاً إلى تعليق مشاركتهم في هذا الاستحقاق، والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين»، لافتاً إلى أن «الموقف الجماعي هو الوحيد الذي سيضمن مصلحة الوطن والمواطن، ويوقف جشع الطغاة ولصوص المال العام، وينتج عنه انتخابات نزيهة وحكم رشيد».
دعوة الدباشي للمقاطعة لاقت تأييداً من سياسيين ومرشحين آخرين، لكن فضلوا انتظار القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.
وكان سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بدا أكثر تشاؤماً حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا. وإذ شدّد على أنه يتحدث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي، قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «شروط إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي الأساس لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقق بعد».
ودعت زهراء لنقي عضو «ملتقى الحوار السياسي» إلى وقف العملية الانتخابية حتى تسمية حكومة جديدة قبل منتصف الشهر الحالي لترعى الاستحقاق بشكل محايد، وأرجعت ذلك لإصرار عبد الحميد الدبيبة، على الترشح، «مخالفاً التعهدات التي قدمها للملتقى، وما أنيط به من مهام وصلاحيات الإشراف على العملية الانتخابية»، فضلاً عن حديث وزير الداخلية عن عدم قدرة الحكومة على تأمين الانتخابات.
وقالت لنفي في ندوة عن «آفاق وتحديات العملية الانتخابية في ليبيا»: «لا بد من تعيين مبعوث جديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووضع ميثاق وطني قبل العملية الانتخابية لأصحاب المصلحة والمرشحين للقبول بنتائجها»، مستكملة: «وفي حالة انهيار الاستحقاق بالكامل، تتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل (الانقلاب) على الشرعية الدستورية في 1 سبتمبر (أيلول) 1969»، في إشارة إلى «الثورة» التي قام بها الرئيس الراحل معمر القذافي، وأطاح فيها بحكم الملك محمد إدريس السنوسي.
ورأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، أنه في ظل ما يجري في ليبيا راهناً، فإن «خيار تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا ستظل نقطة ارتكاز أخيرة لإنقاذ الوطن»، وذهب إلى أن هذا المقترح «سيظل أقصر طرق حل أزمة ليبيا والمحافظة على استقلالها وسيادتها ووحدة نسيجها وترابها».