وأيد أكثر من 36 خبيرا أمميا بيانا يدعو إلى مزيد من الشفافية والمتابعة الصارمة للالتزامات التي تم التعهد بها في غلاسكو، مثل التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030؛ خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول نهاية هذا العقد؛ وإنشاء نظام يطالب الدول بتعزيز التزاماتها على أساس سنوي.

وذكَّر الخبراء أن “الاقتصادات الكبرى والأكثر ثراء في العالم فشلت في تقديم التزامات قوية بما يكفي للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية”، مضيفين أن “المؤتمر فشل أيضا في ضمان إحراز تقدم كافٍ بشأن الأموال المخصصة للخسائر والأضرار، مما يترك العديد البلدان المعرضة لمخاطر تغير المناخ بدون الموارد اللازمة للتحول إلى طاقة أنظف والتعامل مع الكوارث المناخية القاسية المتزايدة.

تحقيق التكافؤ

يرتكز اتفاق باريس لعام 2015 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الحاجة إلى المساواة بين شمال وجنوب الكرة الأرضية.

واعترفت كلتا الوثيقتين بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر، والأمن الغذائي هي من بين الأولويات الرئيسية والملحة بالنسبة للبلدان النامية.

أقر اتفاق باريس بأن تغير المناخ يهم البشرية جمعاء، وعند اتخاذ إجراءات لمعالجته، يجب على البلدان احترام التزاماتها وتعزيزها والنظر فيها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والصحة، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والمهاجرين، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، الأشخاص الذين يمرون بأوضاع هشة، وكذلك المساواة بين الجنسين.

كما اتفقت الأطراف في اتفاق باريس على ربط الدعم المالي بالتنمية المقاومة للمناخ.

معالجة التحديات المزدوجة

لمواجهة التحدي المزدوج لحالة الطوارئ المناخية وجائحة كـوفيد-19 وزيادة التأهب والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة المستقبلية، قال الخبراء إن الدول يجب أن تتصرف “وفقا للمبادئ التي يقوم عليها الحق في التنمية”.

وتشمل هذه المبادئ “المشاركة، والتحقيق التدريجي، والمساواة داخل البلدان وفيما بينها، والتضامن والتعاون الدولي والمساعدة”.

ولضمان تنفيذ التزامات مؤتمر الأطراف 26 بروح اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، أكد الخبراء أن الدول الأطراف بحاجة إلى “ضمان المتابعة السريعة، من خلال وضع خطط تنفيذ ملموسة ونشرها على الملأ”.

يجب أن تتضمن هذه الخطط أطرا زمنية محددة، وموارد مالية مخصصة، وانتقالا عادلا من خلال دمج المنظورات الجنسانية، والعمليات الشفافة لمراجعة التقدم.

الحق في التنمية

قبل خمسة وثلاثين عاما، قدم إعلان الحق في التنمية الوعد بأن لكل فرد الحق في المشاركة والمساهمة والتمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وشدد الإعلان أيضا على ضرورة إزالة العقبات التاريخية والنظامية، بما في ذلك العنصرية والتمييز العنصري، لدعم تكافؤ فرص التنمية للجميع.

وقال الخبراء إن العالم يواجه اليوم حالة طوارئ مناخية ذات نطاق غير مسبوق في وقت تضيق فيه نافذة فرصة الوفاء بهذه الوعود بسرعة، ودعوا الدول إلى الانتقال من الوعود إلى الأفعال.