جاء ذلك بمناسبة إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان، الوكالة الأممية التي تعنى بصحة المرأة وتعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، يوم الخميس، لحملة جديدة تهدف إلى المساعدة في حماية الأجسام والعقول من العنف السيبراني.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، “لقد حان الوقت لشركات التكنولوجيا وواضعي السياسات أن يأخذوا العنف الرقمي على محمل الجد”.
لذلك قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بإطلاق حملة bodyright، وهو “حق نشر” جديد لصور جسم الإنسان في العالم. ويطالب هذا الحق بمعاملة صور أجسامنا بنفس القدر من الاحترام والحماية عبر شبكة الإنترنت الذي تمنحه حقوق الطبع والنشر للموسيقى والأفلام وحتى شعارات الشركات.

تسلط حملة Bodyright الضوء على ما تحظى به شعارات الشركات والملكية الفكرية المحمية بحقوق الطبع والنشر بتقدير أكبر وتتمتع بحماية أفضل عبر الإنترنت بالمقارنة مع صور الأجسام البشرية، والتي غالبا ما يتم تحميلها على الإنترنت دون موافقة أصحابها ويتم استخدامها بشكل ضار.

يهدف الرمز ⓑ – الذي يمكن إضافته إلى أي صورة مباشرةً عبر قصص إنستغرام Instagram باستخدام الملصقات، أو عن طريق تنزيله من صفحة الويب – إلى مساءلة صانعي السياسات والشركات والأفراد فيما توجه رسالة في نفس الوقت مفادها بأن النساء والفتيات والأقليات العرقية والإثنية ومجتمع الميم والمجموعات المهمشة الأخرى يحظين أيضا بالتقدير ولن يتم انتهاك خصوصيتهن عبر الإنترنت.

الحدود الجديدة

وصفت الدكتورة كانيم، عالم الإنترنت المجهول والذي لا حدود له بأنه “الحدود الجديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
والحقيقة هي أن الناس لا يمتلكون أجسادهم على الإنترنت.

من المطاردة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، إلى ما يسمى doxxing (نشر معلومات خاصة أو تعريفية عن شخص ما) والاستخدام الصور ومقاطع الفيديو دون موافقة أصحابها، مثل التزييف العميق (حيث يتم استبدال الشخص الموجود في صورة حالية بآخر) – العنف على الإنترنت منتشر.

ويفتقر العديد من البلدان إلى القوانين التي تجعل العنف على الإنترنت غير قانوني، مما يجعل أي شخص يحاول إزالة الصور الاستغلالية عن نفسه يتمتع بالقليل جدا من الحقوق القانونية، ويكون المسار طويلا لأولئك الذين يحاولون فرض تلك الحقوق الموجودة بالفعل.

التعدي على حقوق الإنسان

عندما ينتهك شخص ما حقوق الطبع والنشر للموسيقى أو الأفلام، تقوم المنصات الرقمية بإزالة المحتوى على الفور.

وأقرت الحكومات قوانين تجعل انتهاك حقوق النشر غير قانوني. وابتكرت المنصات الرقمية طرقا لتحديد ومنع الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.
ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن هذه الحماية والتداعيات نفسها يجب أن تمتد لتشمل الأفراد وصورهم.

تداعيات العنف على الإنترنت

ذكرت تسع نساء من كل 10 أن العنف عبر الإنترنت يضر بشعورهن بصالحهن.

ذكرت أكثر من ثلث النساء أن العنف السيبراني أدى إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

يمنع العنف الرقمي التعبير الحقيقي عن الذات، ويؤثر سلبا على سبل العيش المهنية والاقتصادية للأشخاص الذين يعتمدون على مساحات التواصل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أن العنف على الإنترنت يكتم أصوات النساء.

حملة Bodyright

من لندن ومن التراث الغاني والنيجيري، قامت الشاعرة الحائزة على جوائز وفنانة الكلمة، راكايا فيتوغا، بتأليف وتقديم شعر للحملة التي تنقل تأثير العنف على الإنترنت والمفهوم الجديد للحق الجسدي.
وللدعوة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات وواضعي السياسات وشركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان عريضة للمواطنين العالميون، تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف الرقمي وسوء المعاملة.

16 يوما من النشاط

تعد مبادرة Bodyright جزءا من حملة الـ 16 يوما الأوسع للنشاط ضد العنف ضد المرأة، والتي تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر.

كما أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان موقع “The Virtual Is Real” ، والذي يعرض قصص الضحايا والناجين من العنف الرقمي من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العمل المبتكر الذي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية، أفادت 85 في المائة من النساء اللاتي لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأنهن شهدن عنفا عبر الإنترنت ضد نساء أخريات، و38 في المائة تعرضن له شخصيا.
علاوة على ذلك، تعرضت حوالي 65 في المائة من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع للتحرش الإلكتروني وخطاب الكراهية والتشهير، في حين تعرض 57 في المائة لإساءة استخدام الفيديو والصور و”التسويق الماكر”، حيث تتم مشاركة المحتوى الضار بشكل متزامن عبر المنصات.