صادق مجلس الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يقضي بإنشاء «السجل الوطني الفلاحي»، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويستهدف المشروع توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأراضي والضيعات والفلاحين بهدف توجيه أفضل لبرامج النهوض بالقطاع الفلاحي. وقال صديقي في مؤتمر صحافي أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، إن المشروع يهدف لوضع «قاعدة بيانات» تشمل الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ومن يستغلها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات ستساعد على وضع برامج للتنمية الفلاحية تستهدف كل فئة من الفلاحين، وتسهل الولوج إلى التنظيم المهني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية. وقال إن كل ضيعة فلاحية سيكون لها «معرف رقمي وحيد»، مشيرا إلى أن المشروع سيتجه أيضا لدعم الفلاحين الصغار.
واعتبر صديقي أن القطاع الفلاحي المغربي هو بمثابة العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، ولذلك «هناك حاجة لضبط الإحصائيات والأرقام في القطاع لمعرفة أثر الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد». كما أشار إلى أن السجل الفلاحي سيساعد على تيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، لأنه سيقدم قاعدة معطيات عن الفلاحين، ودخلهم.
وأوضح الوزير صديقي أن هناك 9 ملايين هكتار من الأراضي في المغرب صالحة للزراعة، لها وضعيات قانونية مختلفة، منها أراضي الدولة، وأراضي الخواص، وأراضي الجموع. كما يوجد في المغرب مليون و600 ألف ضيعة فلاحية، و32 مليون رأس من الماشية.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن أهمية إحداث السجل الوطني الفلاحي، تكمن في المساهمة في «تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي»، والمساعدة على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين «استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها». وأبرز أخنوش أن هذا السجل سيمكن من «توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية».